لجنة النموذج التنموي تحمل المنعشين العقاريين مسؤولية جودة مشاريع السكن

ظل هاجس تقليص فجوة السكن في المغرب من المخططات التي سعت الحكومة إلى تحقيقها، بسن مجموعة من الخطط والبرامج السكنية لتيسير ولوج مختلف الفئات الاجتماعية إلى مساكن لائقة؛ وعلى رأسها برنامج السكن الاجتماعي أو الاقتصادي.
وقد توقف تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي على الاختلالات التي عرفها القطاع، منها أساسا ما يتعلق باستهداف المستفيدين وبكلفة وجودة العرض السكني والآثار المترتبة عن ذلك بالنسبة للمواطنين.
وأوصت اللجنة بتوجيه دعم مباشر إلى الأسر وضمان حكامة فعالة لقطاع السكن الاجتماعي بضمان الجودة للساكنة، فيما حمّلت المنعشين العقاريين مسؤولية جودة المشاريع عبر برنامج تعاقدي مع الدولة.
لكن محمد الذهبي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، يرى أنه "لا يمكن توجيه أصابع الاتهام دائما للمنعشين العقاريين، ذلك أن هؤلاء ينجزون هذا النوع من السكن الاقتصادي في إطار دفتر تحملات، يلزمهم بإحداث مكاتب المراقبة ومختبر، إضافة إلى لجنة خاصة من وزارة الإسكان تقوم بتتبع الأشغال ".
وتابع الذهبي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن " المنعشين العقاريين ملزمين برفع تقارير كل ثلاثة أشهر إلى الوزارة الوصية، بهدف اطلاعها على مدى مطابقة المشاريع للمواصفات المذكورة في دفتر التحملات".
كما أنه "بعد نهاية المشروع السكني، تكون هناك شهادة للمطابقة تمنحها وزارة الإسكان للمنعش العقاري لكي يتمكن من بدء تسويق الشقق"، يقول نائب رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين".
وأبرز المتحدث نفسه، أن السكن الاقتصادي والاجتماعي "تدعمه الدولة من خلال مجموعة من الاعفاءات الضريبية التي تخصصها للمنعشين العقاريين، إضافة إلى إعفاء المقتني من الضريبة على القيمة المضافة".
ويعترف محمد الذهبي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، أن "الشريحة التي خُلق من أجله هذا النوع من السكن؛ أي الفئة التي لا يتجاوز مدخولها الشهري ضعف الحد الأدنى للأجر، لم تستهدف بشكل مباشر للاستفادة من هذا المنتوج خصوصا بمدينة الدار البيضاء".