تقرير برلماني:وزارة الصحة أبرمت صفقات "غير قانونية" خلال الجائحة وتبريرها للعملية "غريب"

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال الجائحة إن الوزارة "تعاقدت مع شركات غير مرخصة وغير مسجلة وغير مسموح لها بممارسة نشاطها في سوق المستلزمات الطبية والمواد المماثلة لها وذلك عبر إبرام صفقات معها لاقتناء مواد أو مستلزمات ذات مخاطر عالية وحساسية بالغة "
وجاء في التقرير الذي يتوفر موقع "القناة الثانية" على نسخة منه "كمثال على ذلك الصفقة رقم 60 بمبلغ 727 ألف درهم والصفقة رقم 61 بمبلغ 1.3 مليون درهم والصفقة رقم 62 بمبلغ 576 ألف درهم".
وتتعلق هاته الصفقات حسب تقرير المهمة الاستطلاعية ب"اقتناء المعقمات والمطهرات الكحولية" وهي مواد ومستحضرات ومستلزمات يؤكد التقرير" ذات حساسية بالغة خلال فترة الجائحة باعتبار ان استعمالها ضروري لحماية الأطقم الطبية والمرضى وعموم المواطنين من انتقال الفيروس وبالتالي فاقتناء هذه المعدات من شركات غبر مرخص لها يحمل مخاطر عالية تتعلق من جهة بمحاباة هذه الشركات ومنحها صفقات تفاوضية في حين أن باقي الشركات المرخصة قانونا يمكنها تزويد الدولة بهذا المنتج الحيوي بسهولة ومن جهة ثانية تتعلق هذه المخاطر بالمجازفة بصحة الأطقم الطبية والمرضى وعوائلهم عبر التعاقد مع شركات تعمل بشكل غير قانوني في هذا المجال وخارج أية مراقبة لوزارة الصحة".
وأضاف التقرير أن" المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال رغم أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، كما لاحظت عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها على الترخيصات الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج للطلبيات العمومية".
ووقفت المهمة على" حالات كثيرة لشركات تمكنت من المساهمة في الطلبيات العمومية وتزويد الوزارة بالمستلزمات الطبية رغم أنها لم تكن أصلا مصرح بها قانونا كشركات عاملة في هذا المجال".
وعند مناقشة هذا الموضوع مع مسؤولي وزارة الصحة خلال اجتماع المهمة الاستطلاعية بتاريخ 7 يونيو 2021 بمجلس النواب:" أكدوا من جهة أن الوزارة تعاقدت بالفعل مع شركات غير حاصلة على الترخيصات الضرورية لكنهم وفي تبرير غريب ومخالف للقانون يشير التقرير" أرجعوا ذلك إلى حالة الاستعجال ولقيام هاته الشركات بتوريد مواد وتجهيزات ومستلزمات طبية تم تسجيلها سابقا من قبل شركات أخرى لدى وزارة الصحة".
وهو أمر يضيف التقرير " لايبرر قانونا اشتغال شركة غير مسجلة لدى وزارة الصحة بالاشتغال أصلا في سوق المستلزمات الطبية وهو ما أكدته مديرة مديرية الأدوية والصيدلة معتبرة أن الشركات والمقاولات لا يمكنها أن تنتج أو تسوق أو تستورد المستلزمات والمستحضرات الطبية ومواد التعقيم والكمامات الجراحية والطبية إلا بعد تسجيلها بشكل قانوني حتى ولو كانت تعتزم تسويق منتجات مسجلة لدى وزارة الصحة".