بن طاهر: القطاع السياحي في المغرب بحاجة إلى استراتيجية إنعاش قوية

أبرز الرئيس الجديد للكونفدرالية الوطنية للسياحة، السيد حميد بن طاهر، أن قطاع السياحة في المغرب بحاجة إلى استراتيجية إنعاش قوية وذات موارد كافية.
وقال السيد بن طاهر، في حوار نشرته صحيفة (ليكونوميست)، اليوم الخميس، إن "أسس مهنتنا تبقى جيدة، فالرغبة في السفر ستظل قائمة دائما، وقد أثبتت ذلك كافة الدراسات التي أجريت سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. ولكن القطاع يحتاج إلى استراتيجية انعاش قوية وذات موارد كافية، وإرادة من السلطات العمومية وتعبئة لجميع الفاعلين".
وأكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن هذه هي الشروط الأساسية لتمكين صناعة السياحة المغربية من البقاء واستئناف النمو واستعادة مكانتها في الاقتصاد الوطني في غضون 24 شهرا، مسجلا أن هذه الإستراتيجية ينبغي أن تعبئ كل ما من شأنه أن يساعد كافة الفاعلين والمقاولات من جميع الأحجام على التعافي من هذه الأزمة، والتطلع إلى المستقبل.
وتابع قائلا "لا يمكننا الحديث عن استئناف النشاط. لأنه بشكل عام، فإن جميع فروع قطاع السياحة تعاني من تداعيات الأزمة منذ أكثر من 16 شهرا، بدء من منظمي الأسفار، والمرشدين، وأصحاب الفنادق، والمطاعم، والنقل السياحي...".
وشدد على أنه "من الضروري، اليوم، أن نحصل على تمديد لإجراءات الدعم للحفاظ على مناصب الشغل ولفائدة المقاولات السياحية حتى نهاية دجنبر 2021".
وفي ما يتعلق بتدابير دعم القطاع، أكد السيد بن طاهر أن المناقشات التي أجريت بالفعل على مستوى الهيئات المهنية تتوقع على المدى القصير ثلاثة تدابير عاجلة لدعم المقاولات ومناصب الشغل.
ويتعلق الأمر أولا بتدابير اجتماعية مثل الحفاظ على آلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالعقد-البرنامج، وتمديدها حتى 31 دجنبر 2021، ومراجعة المواعيد النهائية لدفع الاستحقاقات الاجتماعية المؤجلة والمستحقة في 2020 و2021، ابتداء من 2022 على مدى 24 شهرا.
وبالنسبة للتدابير البنكية، أشار السيد بن طاهر إلى تحديد جدول السداد البنكي طويل الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتعزيز تدخل صندوق الضمان المركزي، وتأجيل قروض التأجير للشركات في قطاع النقل وتأجيل سداد القروض الممنوحة للعاملين في القطاع.
وبخصوص التدبير الثالث المتعلق بالضرائب، قال المتحدث "نطالب بمهلة ضريبية برسم سنتي 2020 و2021، بالنسبة للضرائب المحلية، ولا سيما الضريبة المهنية، اعتبارا من فاتح يناير 2022، موزعة على 24 شهرا دون تكاليف أو غرامات".
وأشار إلى أن عقد البرنامج السياحي "كان يتوقع استئنافا تدريجيا للنشاط السياحي في حين أن الوضع الحالي والإجراءات التقييدية الأخيرة، والتي نتفهمها، تبعدنا عن هذه الأهداف كل يوم".
وختم السيد بن طاهر قائلا "نظرا للقرارات التقييدية المعتمدة على مستوى العديد من أسواقنا المصدرة، فمن المحتمل أن تتخلل الاقتصاد العالمي، من الآن فصاعدا، إغلاقات حدودية منتظمة وكذا عمليات توقف واستئناف خلال ال12 شهرا القادمة".