النقابة المغربية للتعليم العالي تجدد مطلبها برفع التجميد عن ترقيات الأساتذة الباحثين

جددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المطالبة برفع التجميد عن ترقيات الأساتذة الباحثين والإسراع بصرف مستحقات ترقياتهم برسم سنوات 2017 حتى 2020 ومستحقات ترقيات بعض الأساتذة الباحثين المحجوزة عند الخازن الوزاري برسم سنوات 2015 و2016 وكذا بمنح ترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي برسم سنوات 2018 و2019 و2020.
وحملت النقابة التعليمية المسؤولية المباشرة، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي أصدر منشور تجميد الترقيات، كما انتقدت ما اعتبره "تلكؤ الوزارة الوصية عن مناقشة مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وتقاعسها عن أداء عملها إلى أن داهمها انتهاء ولاية الحكومة الحالية".
وعبرت النقابة، عن استغرابها من لجوء الوزارة الوصية إلى "تسريع تنزيل جملة من المشاريع الفوقية الهجينة ولا سيما منها المنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري ومراكز دراسات الدكتوراه الموحدة"، وعن رفضها التام "لمجموعة من المواد الواردة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي المعدل للقانون 01.00".
وعلاقة بموضوع الباشلر، جددت النقابة تأكيدها عن رفض "الطريقة الأحادية في تنزيل مسالكه المعدة خارج الهياكل الجامعية" ورفضها "محاولة فرضها رغم رفضها من طرف الهياكل البيداغوجية للمؤسسات والهياكل الجامعية الممثلة للأساتذة الباحثين".