بعد تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس رئيسا للحكومة يوم 10 شتنبر الجاري، أكد عزيز أخنوش على أنه "سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة". انتهت المشاورات، وتم الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن الأغلبية الحكومية المكونة من تحالف تلاثي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فإلى أي مدى يحضر شرط "التماسك والانسجام" في الحكومة الجديدة؟ أشار المحلل السياسي محمد بودن إلى أن "التشكيلة الحكومية أكدت السيناريو الذي كان مطروحا منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر، إذ أن جميع المؤشرات كانت تشير إلى أن الائتلاف الحكومي بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار سيضم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال". وأضاف بودن في تصريح لموقع القناة الثانية أن الائتلاف الحكومي "يترجم إرادة الناخبين الذين منحوا الأحزاب الثلاثة المراتب الأولى في الانتخابات"، مؤكدا على حضور عنصر الانسجام والتوافق بين أحزاب الأغلبية "إذ أن لها توجهات متشابهة ومتوافق بشأنها خاصة على مستوى قضايا الصحة، التعليم، الشغل، إصلاح الإدارة، والرفع من القدرة الشرائية للمواطن". وأكد بودن على ضرورة اختيار أسماء في الحكومة "تتميز بالكفاءة والمصداقية وكذا تتمتع بحس المسؤولية، لأن هذه هي معايير المرحلة، وكذا ضرورة تقديم حلول وأجوبة ملموسة لإنتظارات المواطنين "، مضيفا : " المسؤولية جسيمة وكبيرة، وأتصور أن إرادة هذه الأحزاب الثلاثة يمكن أن تحقق الفعالية والنجاعة التي يطمح لها الجميع". من جهته أشار الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي ادريس لكريني إلى أن "مشاورات تشكيل الحكومة تمت في ظروف سلسة بعيدة عن التعقيدات، كما أنه قد تم احترام إرادة الناخب من خلال اختيار الأحزاب التي تموقعت في المراتب الثلاثة الأولى حسب نتائج انتخابات 8 شتنبر". وأوضح لكريني في تصريح للموقع أن اختيار ثلاثة أحزاب فقط "من المفترض أن يعطي قوة للعمل الحكومي، كما أنه يقطع مع البلقنة الحزبية وتعدد الأحزاب المشاركة في الأغلبية، وهو الأمر الذي يمكن استثماره من خلال توحيد بعض القطاعات وتقليص الحقائب الوزارية". وأشار لكريني إلى أن "التحالف بين 3 أحزاب فقط سيحقق الانسجام الحكومي، كما سييسر عملية التفاهم حول مجموعة من الملفات عكس التحالف بين أحزاب عديدة بخلفيات إديولوجية متباينة"، مشددا على أن قوة الأغلبية تفرض أيضا تشكيل معارضة قوية ومنسجمة. وأضاف لكريني أن الحكومة الجديدة مطالبة بتجاوز "تداعيات جائحة كورونا سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، من خلال جلب الاستثمارات، اصلاح التعليم، انعاش السياحة، وخلق فرص الشغل، وكدا تحديات خارجية كبرى سواء فيما يتعلق بتعزيز العلاقات مع دول الجوار، تطورات قضية الصحراء المغربية، ودعم الإشعاع الدولي للمغرب" مشيرا إلى إلى أنه هناك فرص لكثيرة لكسب هذه الرهانات. وكان عزيز أخنوش قد أكد على أن اختيار الأغلبية فرضته الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال "الشيء الكثير تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، كما أن برنامجنا التي خضنا بها الاستحقاقات الانتخابية تتقاطع بشكل كبير وتتبنى نفس الأولويات التي يطالب المغاربة باصلاحها في الشقين الاجتماعي والاقتصاي". * أخنوش يوضح منطق اختيار أغلبية من 3 أحزاب ويؤكد: سنقترح أسماء تتمتع بالكفاءة والأمانة
