القطاع الخاص بالمغرب.. النقاط الرئيسية في التقرير المشترك لثلاث مؤسسات مالية دولية

تم الخميس خلال ندوة نقاشية تقديم التقرير المشترك المعنون "تنمية القطاع الخاص في المغرب: التحديات والفرص في زمن جائحة كوفيد -19".
وتحدد هذه الدراسة الأولى، التي تعد ثمرة تعاون بين بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التحديات التي يجب مواجهتها والفرص المتاحة للمقاولات المغربية في سياق الأزمة الصحية الراهنة.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية في هذا التقرير:
- للقطاع الخاص المغربي دور حقيقي في الانتعاش الاقتصادي للمملكة. ويشكل الشمول المالي ، وتنمية المناطق القروية، واندماج البلاد في سلاسل القيمة العالمية مكونات ضرورية للخروج من الأزمة.
- خففت القرارات السريعة للسلطات المغربية من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية. ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستوى إيجابي، مدعوما بانتعاش الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وبموسم فلاحي جيد، وعودة جزئية للسياح، واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
- تضررت المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90 في المائة من نسيج القطاع الخاص المغربي، من آثار الأزمة، وتواجه صعوبات حقيقية في الاستثمار وتحسين القيمة المضافة والتطور من أجل خلق وظائف مستدامة.
- الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، لاسيما، من خلال تعزيز الدور المحوري للمؤسسات المالية غير البنكية، مثل مؤسسات القروض الصغرى وشركات قروض التأجير، وذلك من أجل إثراء عرض الأدوات المالية لتمكين المقاولات الصغيرة الحجم من تمويل مشاريعها الاستثمارية.
- ضرورة تحسين الاندماج الاقتصادي والانفتاح التجاري للمناطق القروية، مع بذل جهد خاص لإدماج النساء والشباب وذوي المهارات المتدنية. ويجب أن يتم ذلك بالموازاة مع تطوير سلاسل القيمة المحلية والدعم المتجدد الذي ينبغي أن يحظى به القطاع الخاص في المناطق القروية.
- الدعوة لتنويع منتجات الاقتصاد المغربي لإمداد أسواق جديدة عند التصدير. وهكذا، ستستفيد المقاولات المساهمة في سلاسل القيمة العالمية من منافذ دولية أفضل وكذا من ولوج واسع إلى تقنيات أجنبية جديدة وممارسات فضلى في مجال التدبير.