الحكومة المصرية تقرر فرض ضرائب على صناع محتوى الانترنت

قررت الحكومة المصرية فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الانترنت، الذين تتخطى ايراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه (حوالى 32 ألف دولار) سنويا، ما اثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد طالبت في بيان السبت، "الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز - اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي".
وأوضحت أن "التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة (يتم) متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهر ا من تاريخ مزاولة النشاط".
ولا يخضع صناع المحتوى على الانترنت في مصر، مثل المدونين والمستخدمين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لإطار رسمي ينظم أنشطتهم.
ويستخدم الانترنت في مصر، البلد العربي الأكثر سكانا بعدد يفوق 100 مليون نسمة، نحو 60 مليون شخص، بحسب أحدث أرقام لوزارة الاتصالات المصرية.
وبحسب موقع الاحصاءات الدولي "داتا ريبورتال"، يستخدم منصات التواصل الاجتماعي في مصر 49 مليون شخص منذ يناير الماضي.
وفي مداخلة هاتفية على التلفزيون الرسمي، قال محمد الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب الأحد، إن "أي شخص يحقق ايرادا داخل مصر، عليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه مهما كان النشاط الخاص به".
وضرب أمثلة ب"التجارة الالكترونية والبلوغرز واليوتيوبرز"، وهم الذي يقدمون محتوى على موقع الفيديو العالمي الشهير "يوتيوب".
وأضاف الجيار "كثير من الأنشطة تحقق ايرادا بدون ملف ضريبي"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تواصلت مع بعض الشركات الدولية مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" للمساعدة في معرفة الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار.
وأبدى العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي استياءهم من القرار وكتب أحدهم على موقع تويتر "هؤلاء الناس (صناع المحتوى) حرفي ا يستثمرون في المستحيل لكي يقومون بشيء جيد، بدل أن تساعدهم الدولة، قررت (أن) تطفشهم (تدفعهم إلى مغادرة البلاد)".
وكتب آخر "اذا كانت الحكومة ستأخذ ضرائب علي اليوتويبرز والناس في الانترنت، فيجب أن تحسن جودة الانترنت وتلغي الباقة المحدودة"، في اشارة إلى سرعة الانترنت.
وفي السنوات الأخيرة فرضت مصر بعض القيود على مستخدمي الإنترنت. ففي عام 2018 صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يهدف إلى "تنظيم الصحافة والإعلام" ويسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشك ل بقرار رئاسي، بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 5000 متابع.