بعد شكاية "اختلاسات وتبديد أموال عمومية".. مشروع الحزام الأخضر بزاكورة أمام القضاء

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.
وأكد رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هذه الإحالة، تأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية، مشيراً أن هذا المشروع قد خصصت له ميزانية تقدر ب 46 مليون درهم، وقيل حينها بأنه "سيشكل متنفسا للإقليم وهو أضخم مشروع بيئي إلا أن واقعه اليوم لايسر أحدًا وتحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة، وتعالت الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة المسوؤلين عن ما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة".
ولفت الفاعل الحقوقي إلى أن إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش "مقدمة لفك خيوط هذه القضية وتحديد المسوؤليات"، مشيراً الى أنّه "من المرتقب أن يتم تدشين البحث التمهيدي بالإستماع قريبا على أن يتلو ذلك كما جرت العادة في مثل هذه القضايا الإطلاع على وثائق القضية وحجزها والإستماع لكل المسوؤلين عن هذا المشروع الذي كان حلما فأصبح واقعا لكنه للأسف تعرض للإهمال والتقصير فتبخرت المبالغ المالية الضخمة الموجهة له".
وأعرب الغلوسي عن متمنياته بأن يذهب البحث في النهاية لمساءلة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية مهما كانت مواقعهم وذلك في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وإعادة الإعتبار لمنطقة تواجه الإقصاء والتهميش والحيف".