لامتصاص أعداد العاطلين الذين فقدوا الشغل بالمغرب بسبب تداعيات جائحة كورونا، طرحت حكومة "أخنوش" برنامجا مؤقتا يسمى "أوراش" من أجل توفير 250 ألف فرصة شغل خلال سنتي 2022 و2023، بغلاف مالي إجمالي قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022. هذا البرنامج يستهدف الأشخاص غير المتعلمين وغير الحاصلين على شهادات تعليمية، بحسب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فإن "الحكومة ستعمل على مواكبة شرائح مجتمعية غير متعلمة من أجل ولوج سوق الشغل؛ وأن الشهادة ليست شرطا للاستفادة من برنامج أوراش". وفي انتظار تقديم الحكومة النقاط المفصلة حول كيفية تنزيل هذا البرنامج، يقول في هذا السياق، الخبير الاقتصادي والمالي، الطيب أعيس، إن "نتائج هذا البرنامج متوقفة على طريقة تطبيقه"، مضيفا، أن هذا البرنامج يعتبر "رافعة لإخراج الشباب من البطالة وإدخالهم لسوق الشغل". وأضاف أعيس، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "الحكومة أعلنت عن المبدأ العام للمشروع غير أنها لم تقدم تفاصيل حول آليات تطبيق وتنزيل هذا المشروع". وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته، أنه "إذا تم تنزيل هذا البرنامج بشكل جيد حتى يتم توفير 250 ألف منصب شغل للشباب المغربي بأن يندمجوا في سوق الشغل ويكتسبوا تجربة في أوراش مفيدة للوطن فإنه سيكون برنامجا ممتازا"، مفسرا بالقول: "مثل هذه البرامج الاقتصادية والاجتماعية تخلق دينامية في المجتمع". وشدد المتحدث ذاته، على أنه "إذا انحصر هذا البرنامج على توزيع المبالغ المالية بشكل ريعي دون شفافية، فإنه بكل تأكيد لن يقدم أي نتائج"، مؤكدا، أنه "يجب أن تكون هذه الأوراش الذي سيشغل فيها هؤلاء الشباب العاطل ذات قيمة مضافة للبلاد وأيضا للمستفيدين منه". ويقول أعيس في ختام تصريحه: "الواضح لحد الساعة من هذا البرنامج أنه وضع بصيغة مؤقتة هدفه أن يكسب المستفيدين منه خبرة مهنية حتى يتسنى لهم فيما بعد الاشتغال بشكل عاد في سوق الشغل أو أن يخلقوا مقاولاتهم الخاصة".
