اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. نقابي: الحكومة مدعوة لاعتماد مقاربة جديدة للحد من الظاهرة بالمغرب

يحتفل العالم يوم 17 نونبر من كل سنة باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حيث يحمل احتفال هذه السنة شعار "البناء قدما إلى الأمام: إنهاء الفقر المتواصل، واحترام الناس وكوكبنا".
ويتصادف الاحتفال بهذا اليوم العالمي مع استمرار تداعيات جائحة كورونا والتي كشفت عن مواجهة شرائح من المغاربة لصعوبات اقتصادية واجتماعية متعددة.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المغرب يخلد اليوم العالمي للفقر على وقع ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر، حيث انتقلت النسبة من 17.1 بالمئة عام 2019 إلى 19,87 بالمئة في عام 2020، فيما ظلت الأمور على حالها سنة 2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا واستمرار قيود حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر دخلها بسبب توقف أنشطتها في ظل الجائحة استنادا للتقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، حيث استمر نتيجة لذلك اتساع فجوة الفوارق الاجتماعية رغم الجهود التي بذلتها بلادنا لتخفيض مستويات الفقر والفقر المتعدد الأبعاد وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأشار إلى أن دراسة لمندوبية التخطيط كشفت أن 20 بالمئة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات المغربية، كما أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد أن حوالي 13 بالمئة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، و20 بالمئة يفقدون مدخراتهم ويبعيون ممتلكاهم من أجل العلاج بسسب ضعف التغطية الصحية وغياب مظلة للتأمين الصحي، وتدني الإنفاق على الرعاية الصحية التي لم تتجاوز 5 بالمئة.
وطالب المسؤول النقابي من الحكومة الجديدة نهج مقاربات جديدة علمية و إنجاح الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لمعالجة تنامي ظاهرة الفقر المتعدد الأبعاد عبر تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوزيع عادل للثروة وثمار النمو من أجل تقليص فجوة الفوارق الاجتماعية، إلى جانب اعتماد نهج اقتصادي يستهدف زيادة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7 بالمئة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع السكان وخاصة الفئات الفقيرة والهشة بإيجاد فرص العمل للعاطلين، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والرفع من اجور الطبقة العاملة، و تحسين وضعية الطبقة الوسطى.