ثلاثة أسئلة لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ (13-17 دجنبر)، يسلط رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة السيد محمد بشير الراشدي، في حديث مع وكالة المغرب العربي للانباء، الضوء على آليات عمل الهيئة ودورها الرقابي، ودورها في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

1- كيف يمكن للقانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعزيز آليات عمل الهيئة ووظيفتها الرقابية؟

لا بد من التأكيد في البداية على أن المقتضيات القانونية تشكل مدخلا مهما لضمان النجاعة والفعالية بالنسبة لعمل أي مؤسسة. وهذا المبدأ هو الذي جعل جميع المعنيين مقتنعين بضرورة تمكين الهيئة من مقومات قانونية جديدة لضمان اشتغالها بالنجاعة ووفق سقف الصلاحيات والمهام التي منحها لها الدستور.
لذلك، من الجدير القول بأن القانون الجديد من شأنه أن يعمل على تعزيز عمل الهيئة وينهض بوظائفها المتنوعة انطلاقا مما تضمنه من مقومات ومقتضيات تستحضر متطلبات النجاعة المتعارف عليها في هذا المجال الحيوي؛ حيث ينبغي التذكير بأن هذا القانون تبنى مبدأ تكامل وتناسق الجهود بين الهيئة وباقي السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وتمتين علاقاتها المؤسسية على مستوى التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات؛ بما يضمن للهيئة الفعالية في إطار الالتقائية التي تعتبر مطلبا لا غنى عنه في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما اعتمد القانون منظورا شموليا للوقاية والتعبئة والتوعية والمكافحة؛ بما يسمح بإذكاء الفاعلية في صلاحيات الهيئة المرتبطة بالاستشارة والاقتراح والتقييم والتحري والتبليغ، لا ترتقي إلى مستوى المشاريع و الأوراش القابلة للتطبيق، أو لتتحول إلى قضايا فساد قادرة على أن تأخذ طريقها نحو السلطات المعنية قصد اتخاذ القرار النهائي في شأنها.
وتضمن القانون كذلك مقتضيات مهمة تهدف بالأساس إلى توسيع نطاق تدخل الهيئة، وتثبيت صلاحياتها في البحث والتحري وإنجاز المحاضر وفق الضمانات القانونية المطلوبة، ومراجعة آليات اشتغالها وقواعد تنظيم عملها ونظام حكامتها؛ كل ذلك تحقيقا لمستويات عالية من الفعالية والنجاعة المنشودة في عملها، وتوطيدا للجهود المبذولة من طرف مختلف السلطات والهيئات لمواجهة ظاهرة الفساد والعمل على محاصرتها بالوسائل الوقائية والزجرية المتاحة.

2- مع الشروع في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد كيف ترون دور الهيئة في مجال مكافحة الفساد الذي يعرقل الجهود التنموية؟

لقد سبق لي أن أكدت في العرض الذي قدمت فيه تصور الهيئة ومقترحاتها للجنة الخاصة المكلفة بإعداد تقرير حول النموذج التنموي الجديد، والذي يوجد منشورا تحت عنوان "من أجل نموذج تنموي جديد: مساهمة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، أكدت في هذا العرض على أن مكافحة الفساد والنهوض بالنزاهة والشفافية والحكامة المسؤولة تشكل دعامة لا محيد عنها ومنطلقا أساسيا لإنجاح النموذج التنموي الجديد، في أفق إذكاء دينامية وطنية جديدة، قادرة على التعبئة وذات مصداقية ومنتجة للآثار الملموسة من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
على هذا الأساس، اعتبر دور الهيئة حيويا في بذل الجهود لكي تتبوأ الحكامة ومكافحة الفساد موقع الصدارة في بلورة وإعداد السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية، لضمان بلوغها وتحقيقها للأهداف المسطرة. وأستطيع أن أقول بأن هذا الدور يجد مرتكزاته حاليا في الصلاحيات الجديدة الممنوحة للهيئة على مستوى تثبيت مستلزمات الحكامة الجيدة ومتطلبات الوقاية من الفساد ومكافحته؛ بما يجعلها مدعوة، بمقتضى هذه الصلاحيات الجديدة، لأن تضطلع بأدوارها كاملة في رصد وتطويق اختلالات الحكامة ومحاصرة الامتدادات الكمية والنوعية لمظاهر الفساد، ضمانا لتحصين النموذج التنموي الجديد وترسيخ دعامات نجاحه وتحقيقه لغاياته المنشودة.

3- ما تقييمكم لجهود الهيئة في محاربة الفساد والرشوة منذ إحداثها حتى اليوم وما الإجراءات العملية التي قامت بها في هذا الصدد؟



شخصيا، وبالنظر للمرحلة الانتقالية التي تعيشها الهيئة في انتظار استكمال مسطرة دخول قانونها حيز التفعيل، يمكنني أن أؤكد أن الهيئة راكمت حصيلة مهمة، سواء على مستوى إرساء الدعامات المرجعية الأساسية الكفيلة بضمان انطلاق أشغالها بالسلاسة والنجاعة وبالتوظيف المعقلن لعامل الزمن والوقت، أو على مستوى اضطلاعها بصلاحية التشخيص والاقتراح وإبداء الرأي ضمن الحدود التي تسمح بها هذه المرحلة الانتقالية.

وعمليا، من الإنصاف القول بأن مجهودا كبيرا بذلته الهيئة في إطار المرافعة على المقتضيات القانونية الجديدة الضامنة لاشتغالها بالفعالية المطلوبة؛ حيث واكبت، نقاشا وتداولا، مخاض الإعداد والمصادقة على هذا القانون. كما قدمت تصورها ومنظورها بخصوص الدور الحيوي للحكامة المسؤولة ومكافحة الفساد في إنجاح النموذج التنموي الجديد، وبادرت بتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم الاقتراحات لضمان التقائيتها والتماس الوقع والأثر الإيجابي لنتائجها، وقدمت منظورها لتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد وتطوير خرائطية للمخاطر ذات الصلة في القطاعات والمؤسسات العامة.

وفي نفس الإطار العملي، قامت الهيئة بتأطير وتحديد المضمون الاقتراحي والإنتاج الفكري لتطعيم الرؤية الاستراتيجية للدولة ولتقديم الآراء والتوصيات للسلطات العمومية بشأن المواضيع ذات الأولوية؛ بما يتوخى التماس الوقع المباشر على الشرائح الاجتماعية الواسعة؛ حيث قدمت في هذا الشأن مجموعة من الدراسات والتقارير المتضمنة للتوصيات والمقترحات التي تروم في مجملها رفع منسوب الثقة وإذكاء دينامية الانخراط في جهود مكافحة الفساد، ومكافحة مظاهر "الإفلات" من المتابعة والعقاب في جرائم وأفعال الفساد، وتثبيت المفاهيم الجديدة للخدمة العامة المؤطرة بالحكامة المسؤولة.

و بالموازاة مع هذه الجهود، انصرف عمل الهيئة نحو إرساء وتطوير المكونات المرجعية لتوجيه وتأطير ممارسة الهيئة داخل محيطها المؤسساتي والمجتمعي، من خلال إتمام وضع الأطر القانونية والتنظيمية المكملة وتهيئ وثائقها الهيكلية و المسطرية، لعرضها على مجلس الهيئة قصد التداول والمصادقة، فور تعيين أعضائه.