بعد أن عرفت العلاقات بين المغرب وألمانيا حالة من الجمود وصلت حد القطيعة من الجانب المغربي "بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية"، خرجت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية ببلاغ تصف فيه مخطط الحكم الذاتي بأنه يشكل "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء، كما اعتبرت المملكة "شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا". * ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء بلاغ الخارجية الألمانية جاء بعد أيام قليلة من تولي الحكومة الجديدة في ألمانيا مهامها، والتي يتزعمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويشارك فيها حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، حيث أكد دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الألمانية لموقع DW أنه "من وجهة نظر الحكومة الألمانية فإن من مصلحة البلدين العودة إلى العلاقات التقليدية الجيدة والواسعة". أستاذ العلاقات الدولية ادريس لكريني أكد في تصريح لموقع القناة الثانية أن الأزمة بين المغرب وألمانيا، والتي استمرت لشهور "كانت كفيلة لتجعل الطرف الألماني يراجع حساباته، وينظر إلى مجريات قضية الوحدة الترابية بشكل أكثر موضوعية وشمولية". وأضاف لكريني "اليوم نحن أمام حكومة ألمانية جديدة، قدمت إشارات إيجابية، لكننا في انتظار أن تقدم إشارات أكثر وضوحا وبالملموس، وهو ما سيسمح بإعادة الدفء إلى العلاقات بين ألمانيا والمغرب، وبتطورها إلى الأحسن في ظل شراكة متوازنة ومربحة للطرفين". وأكد لكريني على أن الموقف المغربي كان واضحا "ليس فقط مع ألمانيا، ولكن مع جميع الدول"، موضحا : "لقد جسدت الخطب الملكية الموقف المغربي بتأكيدها على أن المغرب لن يتعامل مع أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، ولن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية". وأشار لكريني إلى أن المغرب "حدد نوعية الشراكة التي يمكن أن ينخرط فيها، وهي في نهاية المطاف في صالح جميع الأطراف، لأنها تدعو إلى علاقات متوازنة، علاقات مبنية على شراكة شاملة وليست انتقائية في صالح طرف واحد دون الآخر". وكانت الخارجية الألمانية قد أكدت في بلاغها على أنها "تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602". من جهة أخرى، سلطت الحكومة الفيدرالية الألمانية الضوء على "الدور المهم" الذي تضطلع به المملكة "من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. ويتجلى ذلك على الخصوص، في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية".