جرائم التحرش والاستغلال الجنسي للطالبات.. حقوقية تُطالب بتحريك المسطرة القانونية وتشديد العقوبات

طفت على الواجهة جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف ب"الابتزاز بالجنس مقابل النقط" الذي تعرضت له مجموعة من الطالبات بكليات ومدارس مختلفة، وهو ما استنكرته مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي تشتغل في محاربة العنف ضد النساء.
وفي هذا السياق، تقول بشرى عبدو، مديرة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، إن "ظاهرة التحرش بالطالبات داخل الجامعات كانت متفشية منذ مدة طويلة"، مضيفة "إلا أنه في السابق لم يكن هذا التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو العنف الرقمي".
وأضافت عبدو في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "التحرش الجنسي بالطالبات في الوسط الجامعي كان من الطابوهات والمسكوت عنه حيث أن الطالبات كن لا يتوفرن على دليل لإثبات جرم التحرش الجنسي أو الابتزاز والعنف الممارس عليهن من طرف الأساتذة".
"اليوم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تعد دليلا قاطعا لإثبات فعل العنف الذي يمارسه المعتدي "الأستاذ"، تقول الحقوقية، ثم أضافت: "في الوقت الذي ينتظر فيه أن يكون هؤلاء الأساتذة الجامعيين قدوة لباقي المواطنين داخل المجتمع، غير أننا نسجل مثل هذه الممارسات، مطالبة ب "تحريك المسطرة القانونية وتشديد العقوبة في حق هؤلاء "الأساتذة" الذين يمارسون جرائم العنف في حق الطالبات".
وأشادت الحقوقية ذاتها، بالطالبات اللواتي استطعن تكسير جدار الصمت في هذا الموضوع ووقف خوفهن تجاه ما يتعرضن له أو الرسوب في الدراسة "وهذه من الأشياء المهمة".
وواصلت قائلة: "توافد على جمعيتنا بعض حالات لطالبات يتابعن دراستهن في مجموعة من الجامعات لم يستطعن وضع شكاياتهن وتراجعن خوفا من الأستاذ أو عدم تمكنهن من جمع دليل قاطع لتعرضهن للتحرش".
والجدير بالذكر، أنه في الشهرين الأخيرين تداول قضية الاستغلال الجنسي مقابل النقط، لأساتذة جامعيين لطالبات بجامعة الحسن الأول بسطات، والتي يتابع فيها خمسة أساتذة، فيما أعلن عن قضية مشابهة لاستغلال أستاذ لطالبته جنسيا، بمدرسة التجارة والتسيير بوجدة، حيث أوقفت الوزارة الأستاذ المتورط في القضية، مع المطالبة بإحالته على المجلس التأديبي.
* تجميد مهام الأستاذ المتهم في قضية "الجنس مقابل النقط" بوجدة

* وزارة التعليم العالي تدخل على خطّ قضية "التحرّش بطالبات" بوجدة