ارتفع عدد المتابعين في قضية ما بات يعرف إعلاميا في المغرب ب"الجنس مقابل النقاط"، إلى خمسة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية الحقوق بمدينة سطات، قرر القضاء متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة اثنين آخرين في حالة سراح بعد دفعهما لكفالة مالية.
ووجهت محكمة الاستئناف في سطات، تهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنس والابتزاز، للمتهم الرئيس في القضية، بعد تسريب صور محادثات سرية بينه وبين إحدى الطالبات يقايضها بالجنس مقابل منحها وزميلاتها نقطا جيدة.
وقررت ذات المحكمة، إحالة ملف الأساتذة الآخرين على المحكمة الابتدائية من الأجل الاختصاص، ويتابعون بتهمة التحرش الجنسي والتمييز والعنف والتحريض على الفساد واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة رسمية تصدرها إدارة الكلية.
ورغم استفادة اثنين من المتهمين من السراح المؤقت، إلا أن القضاء وجه لهما تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز، وأجلت المحكمة الابتدائية النظر في قضيتها إلى الأربعاء المقبل، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية والمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، "عصفت" بعميد الكلية، ودفعته إلى تقديم استقالته.
وتفجرت القضية سبتمبر الماضي، بعد انتشار صور محادثات وثقت مقايضة أستاذ لإحدى طالباته بالجنس مقابل النقط، كما تضمنت وعدا من الأستاذ بالتدخل لدى أساتذة آخرين، من أجل منح علامات جيدة لمن توافق على ممارسة الجنس معه.
جدل واسع
وأثارت القضية جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى الأذهان قضايا مشابهة، يعود بعضها لعام 2017، حيث تقدمت طالبة بجامعة مولاي سليمان ببني ملال، بشكاية تتهم فيها أستاذها بمساومتها بالجنس مقابل النقط.
وفي السنة نفسها، قضت محكمة الاستئناف بتطوان بإدانة أستاذ بسنة سجنا نافذا بعد اتهامه بالتحرش والابتزاز الجنسي لإحدى طالباته.
جريمة اتجار في البشر
وفي هذا الصدد، وصفت حنان رحاب، وهي برلمانية وناشطة حقوقية، في تدوينة لها على فيسبوك، الواقعة ب"جريمة الاتجار بالبشر"، مبرزة أن "فضيحة الجنس مقابل النقط التي تفجرت في الأيام الأخيرة، ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم اتخاذ قرارات رادعة".
وتابعت "هذه الجرائم حين تحدث في الجامعة هي أفظع من حدوثها في المعامل والضيعات الفلاحية، وينبغي تشديد صك الاتهام واعتبار الأمر جريمة اتجار في البشر".
من جانبه، قال الناشط الحقوقي، مصطفى المانوزي، إن علاج الظاهرة يتطلب "إعادة النظر في مفهومي الكفاءة والاستحقاق بإقرار مفهوم الجدارة وهو أعمق وأجدى، وللأسف فالعملية تحتاج إلى نفس تربوي طويل باعتبار أن الظاهرة قديمة ومرتبطة بالغش والتدليس والانتهازية والمظلومية والكبت الاجتماعي".
ودخلت جمعيات ومنظمات حقوقية على الخط، حيث طالبت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بإحداث خلايا استماع لمتابعة قضايا التحرش الجنسي في الجامعات المغربية، كما انتقلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى سطات لمتابعة أطوار محاكمة المتهمين في الملف.