في أحدث تقرير له حول "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أفاد البنك الدولي، بأن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي. وبالنسبة لسنة 2021، أشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ارتفع بنسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020. فماذا وراء انخفاص توقعات نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية؟ الخبير الاقتصادي، الطيب أعيس، اعتبر أن توقّعات البنك الدولي "منخفضة، وتراجعت إلى مستويات اقل من المتوقعة في السابق"، مشيراً أن هذا الانخفاض يرتبط بمجموعة من المؤشرات والمعطيات، أهمها استمرار تداعيات الجائحة الصحية التي أثّرت بشكل كبير على كل الاقتصاديات الدولية، ومن ضمنها المغربي الذي تضرّر من الفترة الماضية التي لم نتجاوز بعد تأثيراتها، خصوصاً مع ظهور متحورات جديدة. اقرا أيضاً: اسقرار احتياطي المغرب من العملة الصعبة عند 331 مليار درهم إلى جانب كورونا، يوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع القناة الثانية، تظهر تأثيرات ضعف التساقطات المطرية الكبير حيث نجد أن السدود تعرف نسب ملء منخفضة جداً لا تتجاوز متوسط 40 بالمئة وهي من أضعف النسب منذ سنوات، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على النشاط الاقتصادي الوطني، خصوصاً ونحن نعلم الترابط الكبير بين القطاع الفلاحي والنشاط الاقتصادي الوطني. كما أشار المتحدث إلى العلاقة بين تراجع النشاط السياحي وانخفاض نمو الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع قرارات الإغلاق المستمرة والتي لها تأثير كبير على دينامية قطاع السياحة الذي يعتمد بشكل كبير على السياح الخارجين، لافتاً إلى ارتباط قطاع السياحة بعدد من المجالات الأخرى، مثل النقل والصناعة التقليدية وقطاع الخدمات، التي تضرّرت بدورها. في سياق متصل، اعتبر أعيس أن النمو الاقتصادي المتوقع ضعيف جداً بالمقارنة مع حاجيات الاقتصاد الوطني الذي يبقى في حاجة إلى نمو يصل إلى نسب 5 أو 6 أو 7 بالمئة، وهذا للأسف سيكون له تأثير على مجمل القطاعات الاقتصادية وعلى معدلات البطالة والتشغيل. اقرا أيضاً: أخنوش يعطي انطلاقة برنامج "أوراش" لإحداث 250 ألف فرصة شغل خلال سنتي 2022 و2023
