أيام معدودة بعد الإعلان عن تشكيل حكومة العثماني، وحصول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ثلاث حقائب وزارية، خرجت 10 قيادات من داخل المكتب السياسي للتعبير عن قلقها تجاه ما وصفوه بمسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي للحزب، مطالبة بالتغيير في القلعة الداخلية للحزب. وقال الأعضاء الموقعون على البلاغ، يوم أمس الأحد، بالدار البيضاء، ومن بينهم حسناء أبو زيد، سفيان خيرات ومحمد الدرويش، إن هذا الاجتماع يعقد بصفة أخوية والتي لا تحل بأي شكل من الأشكال محل الأجهزة الحزبية وطنيا وجهويا وإقليميا. وأضاف ذات البلاغ، " بعد استكمال مختلف أطوار المسلسل الانتخابي ووصولا إلى تشكيل أغلبية حكومية جديدة، وفي خضم التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب، ووعيا من المجتمعين بدقة المرحلة السياسية التي تجتازها بلادنا وعمق الأزمة التي ألمت بالحزب في علاقة الأجهزة ببعضها البعض" مشددين على أن "المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين والاتحاديات في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة التي تعيق انبعاث الفكرة والأداة الحزبيتين الكفيلتين بردم الهوة التي تفصل الحزب عن المجتمع". وأكدت القيادات، على "ضرورة إعادة النظر في منهجية التهيئ لمشاريع مقررات المؤتمر التي ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للاتحاديات والاتحاديين في لحظة فارقة في مسار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" . وطالب الموقعون، "بإعادة بناء أداة حزبية فعالة ووازنة هو وحده الكفيل بإعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير الفردي والذي كان من بين نتائجه إبعاد ونفور العديد من المناضلات والمناضلين، وتحجيم حضور الحزب في مختلف المستويات التمثيلية والتدبيرية وتبخيس صورته لدى المجتمع، متوجهين إلى كافة المناضلات والمناضلين كل من موقعه بضرورة تجميع كل الطاقات الاتحادية في افق استدراك وتصحيح مسار التحضير للمؤتمر المقبل. في هذا السياق، قال محمد الدرويش، عضو المكتب السياسي للحزب، "إن عقد هذا الاجتماع ليس بهدف إنشاء حركة تصحيحية أو انقلاب على الشرعية للمؤتمر التاسع الذي صعد فيه ادريس لشكر، كاتبا أولا للحزب، وإنما الهدف منه وضع نقطة نظام تنظيمية تخص التهيئ للمؤتمر العاشر". وأضاف الدرويش في اتصال هاتفي مع موقع القناة الثانية، أن المناضلين الموقعين على هذا البلاغ، "عبروا عن مجموعة من الملاحظات تهم الأوراق التنظيمية والشكلية للمؤتمر التحضيري، مبرزا أن النقاط المذكورة في البلاغ، "تصنف في خانة التجاوزات التنظيمية يمكن تداركها من أجل تجاوز المعيقات والمشاكل من أجل التحضير الجيد". وأكد القيادي، أن همَ المناضلين هو إعادة وهج الحزب وتجميع الكفاءات الحزبية الاشتراكية من أجل استعادة مكانته داخل المجتمع. وعن الردود الداخلية لأعضاء الحزب بشأن نصيبهم من الحقائب الوزارية في حكومة العثماني، وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذا اللقاء لم يتطرق لهذا الجانب، معتبرا "أن مسطرة اختيار المرشحين للاستوزار لم تحترم بكاملها". يذكر أن من المنتظر انعقاد المؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي سيكون من 19 إلى 21 من شهر ماي المقبل.
