فيديو:أخنوش يكشف رد فعل المغرب بعد قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم بلوكسمبورغ، لم يقبل بطلب المحامي العام في رايه الاستشاري، الذي دعا فيه الى حظر اتفاق الصييد البحري.
وأضاف أخنوش في تصريح صحفي إن نشاط السفن الأوروبية في المياه المغربية سيستمر في إلى غاية نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق والمحددة في شهر يوليوز المقبل، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت سيقوم المغرب بالشروع في المفاوضات مع نظرائه الأوروبيين حول الاتفاق الجديد.
وسيأخذ المغرب، خلال المفاوضات المقبلة، بعين الاعتبار القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية، وفق عزيز أختوش، إذ قال إنه سيكون من الضروري تكييف الآليات لتتماشى مع قرار المحكمة.
وزير الفلاحة والصيد البحري لمح إلى أن القرار لن يضعف من موضع المغرب خلال المفاوضات القادمة، إذ أشار إلى أن القرار لا يعترض على قدرة المغرب بما في ذلك في المناطق الجنوبية للتفاوض على اتفاق.
وأضاف أخنوش أن الإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية ليست محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقا للقرار، مضيفا أنه "وباختصار، فإن الحكم مماثل للإتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي."
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري في تصريحه على أن محكمة العدل الأوروبية "لم تعط أي دور للجبهة البوليساريو في هذه القضية."