الاتحاد الاشتراكي يتحسر على "سقوط" 7 أكتوبر

عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن خيبة أمله من النتائج التي تحصل عليها في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر، والتي خرج منها خاسرا بحصوله على 20 مقعدا نيابيا، وهو عدد بالكاد يكفي لتشكيل فريق برلماني، بينما حقق في تشريعيات 2011، 39 مقعدا، ليحتل المرتبة الخامسة، قبل أن يخسر 19 مقعدا دفعة واحدة، ما ساهم في اندحاره للمركز السادس، وهو الحزب الذي كان كاتبه الأول، إدريس لشكر، يمني النفس برؤية الوردة تتصدر المشهد السياسي المغربي.
وقال الحزب في بلاغ له عقب انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي، امس الثلاثاء، أنه "بقدر ما يعتز بالمجهودات التي بذلها المناضلون والأنصار، في شرح برنامجه والتواصل مع الجماهير، والدفاع عن لوائحه ومواقفه، بقدر ما يعبر عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، والتي لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وتراثه النضالي، وحضوره الجماهيري، وتضحيات أعضائه وإخلاصهم للوطن والشعب".
وانتقد الحزب ضمن بلاغه ما سماها بالمظاهر الخطيرة التي شوهت، بشكل جلي، المنافسة الانتخابية، من قبيل استغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الانتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، والتي استعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات، وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين"، كما سجل الحزب ما وصفه بتخصيص أموال لشراء الأصوات، دون أن يتم ردع هذه الأفعال المجرمة قانونا، إضافة إلى لجوء بعض رجال السلطة وأعوانها ورؤساء مكاتب التصويت إلى الغش الانتخابي.
كما دعا الحزب إلى إعادة النظر في اعتماد يوم الجمعة كيوم للتصويت، معتبرا أنه يتم استغلاله دينيا في الانتخابات، مضيفا أنه سبق له وأن تقدم بالعديد من المقترحات بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، كجزء من الإصلاح السياسي، من بينها عدم اعتماد الجمعة كيوم للتصويت، فضلا على ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأحزاب السياسية، ونزاهة الانتخابات، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها.
واعتبر البلاغ أن ظاهرة العزوف الانتخابي أضعفت كثيرا من شرعية المؤسسات المنتخبة، محملا المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، للحكومة ولكل الآليات المؤسساتية التي لم تعمل على تشجيع المواطنين للمشاركة القوية في الانتخابات، مضيفا أن "التفعيل الحقيقي للدستور، لا يمكن أن يتم بدون مشاركة فاعلة للشعب في الحياة العامة، غير أن ما حصل، عمليا، هو دفع المواطنين إلى النفور من السياسة، عبر تبخيس دور الأحزاب وصورة النخب وترويج الإشاعات الرخيصة وتسويق خطاب شعبوي منحط".
وأكد الحزب أنه "المستهدف الأول من هذه الحملة التبخيسية، حيث تواجهه آلة رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي".