كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية أن نظام التكوين الحالي، يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية. وأجمع أمزازي في لقاء تواصلي عقد يوم أمس بالرباط هذه النواقص في عدم كفاية المدة الزمنية التي يستغرقها التكوين الأساس للمدرسين، والتي لا تكاد تتجاوز سنة واحدة و نقص في تمكن الخريجين من المعارف والمهارات والكفايات البيداغوجية والمنهجية في مواد التخصص وضعف تمكنهم كذلك من الكفايات المهنية الضرورية لممارسة المهنة. وأضاف قائلا،" انطلاقا من هذا التشخيص، فإن المشروع الذي نحن بصدده، يحاول تقديم أجوبة ملموسة على مختلف التعثرات والاختلالات القائمة، والتي تحد من جودة نظامنا التكويني، من خلال بلورة نظام جديد للتكوين الأساس للفاعلين التربويين، يسمح باستقطاب أجود المترشحين، وبتمكينهم من تكوين أساس متين، وبمواكبتهم المستمرة طيلة مسارهم المهني. ويتركز هذا المنظور الجديد لتكوين هيئة التدريس، حسب أمزازي على مسار تكويني متعدد المداخل، ومتكامل الأبعاد، يمتد على مدى خمس (5) سنوات كاملة، تنطلق من تزويد المترشحين للمهنة، والذين سيتم انتقاؤهم بناء على معايير محددة، بالمعارف الأكاديمية على مستوى الجامعات بسلك الإجازة التربوية، قبل ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل تنمية الكفايات المهنية للأجيال الجديدة من المدرسات والمدرسين، ليتم بعد ذلك صقل كفايتهم العملية من خلال تكوينات تطبيقية تُنجز بالتناوب بين المؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. واستطرد الوزير أن هذا التصور الجديد للتكوين لايرتكز على التكوينات التي تسبق إسناد مهمة التدريس، بل ينخرط في منظور متجدد للمهننة، والتنمية المهنية المستمرة، من خلال المصاحبة والتكوين المستمر. كما يروم هذا المشروع الإصلاحي تغيير التوجه السائد حاليا، والذي يجعل، في غالب الحالات، الانخراط في مهنة التدريس، يتم كخيار بديل أو قسري، في غياب فرص أفضل للتوظيف، في اتجاه تكريس هذه المهنة كمشروع شخصي، ورغبة مبنية على قناعات واختيارات مهنية واعية.