أوردت المندوبية السامية للتخطيط، في نشرتها الإخبارية حول موجز الظرفية، يوليوز 2018، يرتقب أن يشهد الناتج الداخلي الخام دون الفلاحية زيادة تقدر ب 3 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2018، حسب التغير السنوي، مقابل 3,3 بالمائة، خلال الفصل السابق، متأثرا بتباطؤ أنشطة القطاع الثانوي. وأضافت المندوبية، أن قطاع الخدمات المؤدى عنها سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني، ولاسيما التجارة والنقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للسنة الثانية على التوالي. أما قطاع المعادن، يبرز ذات المصدر، يتوقع أن يحقق زيادة طفيفة تقدر ب 0,2 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2018، مقارنة ب 6,61+ بالمائة، خلال الفصل السابق. وعزت المندوبية هذا التباطؤ الى تقلص أنشطة إنتاج الفوسفاط الخام بعد الديناميكية التي شهدتها مند بداية سنة 2017، والتي استفادت من توسع أنشطة الصناعات الكيميائية المحلية وارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوها. أما بالنسبة للفصل الثاني 2018، فسيتأثر القطاع من تقلص الطلب الخارجي الموجه للمعادن الخامة، وخاصة البرازيلي، موازاة مع ارتفاع أسعار الاسمدة والمواد الطاقية بالإضافة الى ارتفاع مخزون الفوسفاط الخام. وفي ظل ذلك، يرتقب أن يشهد إنتاج الفوسفاط الخام بعض التراجع مقارنة مع المستويات القياسية لسنة 2017، ولكن دون الابتعاد عن منحاه المتوسط. في المقابل، يوضح ذات المصدر، من المرتقب، أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الايجابي، خلال الفصل الثاني من 2018، لتحقق نموا يقدر ب 2,9٪، عوض 2,3٪ خلال نفس الفصل من السنة السابقة. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى استمرار تحسن الصناعات الكيميائية، موازاة مع تطور صناعات الفوسفاط ومشتقاته، لتحقق نموا يقدر ب 4,3٪. وستشهد القيمة المضافة للصناعات الميكانيكية والالكترونية نموا يقدر ب 3,3٪، مدعومة بديناميكية صناعة السيارات. أما قطاعي النسيج والجلد وكذلك الصناعات الغذائية سجلوا نموا بنسبة تقدر ب 2,8 بالمائة، لكل منهما، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجاتهما. بينما ستعرف الصناعات الأخرى نموا متواضعا متأثرة بانخفاض الطلب على مواد البناء وخاصة الاسمنت. ومن جهته، سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة طفيفة تقدر ب 9,0 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2018، مقابل 0,4+ بالمائة، الفصل السابق. وكشفت المندوبية، أن البيانات الخاصة بالقطاع، أظهرت انخفاضا طفيفا في استعمال مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي ستشهد مبيعاته تراجعا بنسبة تقدر ب 8,1٪، بعد تقلصها ب 6,9٪، في الفصل السابق وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية البناء إلى شبه استقرار في أنشطة القطاع، مع تحسن في أشغال البناء المتخصصة وتراجع في أنشطة الهندسة المدنية. في المقابل، ستواصل الطلبات الخاصة بالبناء منحاها التناقصي.
