مكتب الصرف: واردات السيارات والمنتجات الغذائية تفاقم العجز التجاري بأزيد من 14 في المائة

ذكر مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجلت تراجعا على مستوى الميزان التجاري، فقد انتقل من 116.8 مليار درهم إلى 133.6 ملايير درهم ، أو بنسبة 14.3- بالمائة ، لتنتقل نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال هذه السنة إلى 55.2 في المائة مقابل 58.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق البيانات الإحصائية الصادرة عن المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية فإن الواردات المغربية سجلت ارتفاعا ، بنسبة 6.8 في المائة، وبلغت 298.4 مليار درهم مع متم شهر شتنبر الماضي، مقارنة ب279.5 مليار السنة الماضية، مقابل نمو للصادرات لم يتجاوز 1.3 في المائة، حيث بلغ 164.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عوض 162.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وسجل المكتب وجود زيادة في واردات المغرب من السيارات السياحية وأجزائها بنسبتي 38.7 و24.6 في المائة على التوالي، حيث بلغت ما يزيد عن 14.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 10.9 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قاربت 3.7 ملايير درهم.
كما ارتفعت واردات المغرب من المنتوجات الغذائية +18.7 بالمائة وعلى رأسها القمح الذي استورد منه المغرب ما قيمته 9.2 مليار درهم، مقابل 6.9 مليار السنة السابقة أي بزيادة 32 بالمائة، فضلا عن الارتفاع في شراء سلع التجهيزات (زائد 22.1 في المائة) والمنتوجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,6 في المائة) والمنتوجات نصف المصنعة (زائد 7.3 في المائة).
وأفاد المكتب أن واردات المغرب من المنتوجات الطاقية تراجعت خلال سنة 2016 بالمقارنة مع 2015 وذلك بنسبة 22.7 بالمائة، حيث انتقل من 51 مليار درهم سنة 2015 إلى 39.4 مليار درهم سنة 2016، كما انخفضت الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 14.1 بالمائة. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى زيادة التصدير في قطاع السيارات حيث بلغ نسبة 11.7 في المائة أو 39.5 مليار درهم مقارنة ب 35.4 مليار السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف أن حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغ متم شتنبر الماضي 15 مليار درهم، مقابل 23.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلا تراجعا نسبته 4, 35 في المائة. وعزا المكتب هذا الانخفاض الى تراجع المداخيل بنسبة 7, 19 في المائة أو -5.7 مليار درهم، وارتفاع النفقات بنسبة 45.8 في المائة أو +2.6 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، حققت إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة نسبتها 4.5 في المائة، لتصل إلى 48,3 مليار درهم متم شتنبر 2016، مقابل 46.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2015.
ميزان الاسفار سجل بدوره فائضا بقيمة 39.5 مليار درهم مقابل 37.3 مليار درهم السنة الفارطة، أي بزيادة نسبتها 5.9 في المائة. وتطورت عائدات الاسفار بنسبة 5.8 في المائة ، يرافقها ارتفاع في النفقات بنسبة 5,6 بالمائة.