أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت، في نهاية شهر فبراير الماضي، تراجعا على مستوى الميزان التجاري بأزيد من 1.93 مليار درهم، أي بتفاقم في العجز التجاري بلغ 10.1 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف، الذي أصدر مؤشراته الأولية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2016، أن العجز التجاري بلغ ناقص 21.16 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2016، مقابل ناقص 19.23 مليار درهم قبل سنة. وفي السياق ذاته، أبرز المكتب أن معدل التغطية بلغ عتبة 63.2 في المائة، مقابل 65.1 في المائة سنة قبل ذلك. وعزا المصدر ذاته هذا الأداء إلى ارتفاع حجم الواردات (زائد 4.3 في المائة) أكثر من الصادرات (زائد 1.2 في المائة)، وهو ما نتج عنه تفاقم في العجز التجاري. ويرجع ارتفاع الصادرات (36.29 مليار درهم عوض 35.85 مليار درهم متم شهر فبراير 2015) إلى زيادة التصدير في قطاع السيارات (زائد 10.5 في المائة) وكذا في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 3.4 في المائة) مقابل تراجع في بيع الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 8.3 في المائة). وبخصوص الواردات، فعلى الرغم من تراجع المنتوجات الطاقية ب21.1 في المائة، ارتفعت ب4.3 في المائة (57.45 مليار درهم مقابل 55.08 مليار درهم متم شهر فبراير 2015). ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في شراء سلع التجهيزات (زائد 14.4 في المائة) والمنتوجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 12.9 في المائة) والمنتوجات الغذائية (زائد 12 في المائة) والمنتوجات نصف المصنعة (زائد 5.6 في المائة). وأضاف المصدر أنه خارج مجال المنتوجات الطاقية، فإن الواردات سجلت ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة (زائد 4.26 مليارات درهم). على مستوى آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 3.95 مليارات درهم عند متم شهر فبراير 2016، مقابل 3.99 مليارات درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع نسبته 1.1 في المائة. وأوضح المكتب أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع المداخيل (+ 33.7 في المائة)، وارتفاع النفقات ب6.2 في المائة. من ناحية أخرى، أوضح المصدر نفسه أن إيرادات القطاع السياحي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة حتى متم شهر فبراير 2016، (7.47 مليارات درهم مقابل 7.39 مليارات درهم سنة 2015)، مضيفا أن النفقات السياحية ارتفعت ب6.5 في المائة (1.96 مليار درهم مقابل 1.84 مليار درهم). وبدوره، حقق ميزان الأسفار استقرارا بقيمة 5.51 مليارات درهم مقابل 5.54 مليارات درهم
