بنحمو: التجنيد الإجباري يوفر جيشا احتياطيا لمواجهة أي تهديد للوطن

وافق المجلس الوزاري، خلال اجتماعه المنعقد يومه الاثنين على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وهو المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وكان قد اعتمد المغرب الخدمة العسكرية أول مرة سنة 1966، حيث فرضت هذه الأخيرة على جميع المواطنين باستثناء الأشخاص الذين يعانون من عجز بدني، أو يتابعون دراستهم، إلى جانب التحملات العائلية، غير أنه في سنة 2007، وذلك خلال حكومة إدريس جطو تم إلغاؤها.
في هذا الإطار أوضح الخبير العسكري محمد بنحمو أن "جميع الدول كانت تلجأ إلى التجنيد الإجباري، بسبب ما عرفته من حروب والكثير من التهديدات، بالتالي دفاعا عن سيادتها ووحدتها الترابية، فهي تلجأ إلى التجنيد الإجباري للمواطنين، حتى يكون لديها جيشا احتياطيا من أجل الرد على أي تهديد".
وأضاف بنحمو أن المغرب كغيره من بلدان العالم "لجأ إلى هذه الخدمة، حتى يكون للمواطنين خبرة عسكرية يتم اللجوء إليها عند الحاجة، غير أنه مع تطور مفهوم الدفاع تم التخلي عن فترة التجنيد الإجباري"، مشيرا إلى أن "العالم بدوره دخل في مرحلة جديدة، حيث ابعد شبح الحروب على العديد من المناطق".
هذا وأشار بنحمو في تصريح لموقع القناة الثانية 2M.ma "أنه اليوم المغرب يدخل مرحلة جديدة، عرفت ظهور تهديدات ومخاطر جديدة، بالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة لأن يكون المواطن على علم ومعرفة بكيفية مواجهة هذه التهديدات، والدفاع عن الوطن".