رئيس الحكومة: تم تسجيل 854 ألف و670 مستفيد من برامج محو الأمية خلال هذا الموسم

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح الأربعاء 12 شتنبر 2018 اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته الرابعة، الذي خصص لعرض حصيلة عمل الوكالة برسم الموسم القرائي 2017 - 2018 وتقديم حصيلة المشاريع المدرجة في خارطة الطريق 2017 -2021 وتقديم برنامج عمل الوكالة برسم الفترة 2019 – 2021 بالإضافة لحصر ميزانية الوكالة برسم المالية 2019.
وذكّر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لكل ما من شأنه المساهمة في استئصال آفة الأمية ببلادنا، وذلك من خلال توجيهاته السامية وتفضل جلالته بمنح رعايته المولوية لأشغال المناظرة الوطنية لمحاربة الأمية التي كانت فرصة لتعبئة كل الفاعلين من أجل تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا الصدد أن الوكالة تعمل على أجرأة التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه المناظرة وفق مخطط عمل يندرج في إطار خارطة الطريق 2017-2021 يهم المحاور المتعلقة بالحكامة، ومنظومة محاربة الأمية، والمناهج والبرامج، والتكوين في مهن محاربة الأمية، بالإضافة إلى الملاءمة بين العرض والطلب في هذا المجال.
وسجل رئيس الحكومة أنه بعد مرور سنة على المصادقة على خارطة الطريق، تمكنت الوكالة لأول مرة، وبتنسيق ودعم من جميع الأطراف المتدخلة، من تسجيل أكثر من مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2017-2018.
وقد تم خلال هذا الموسم القرائي تسجيل 854 ألف و670 مستفيد في برامج محو الأمية، أي بنسبة إنجاز بلغت 81% من أهداف خارطة الطريق، كما فاقت أعداد التسجيل في برامج ما بعد محو الأمية التوقعات بكثير حيث تم تسجيل 191 ألف و304 مستفيد، بينما لا يتعدى الهدف المسطر في خارطة الطريق 120 ألف مستفيد.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية نظام الشراكة الخاص بتنفيذ برامج محاربة الأمية مع هيئات المجتمع المدني الذي عملت الوكالة على تطويره باعتماد مقاربة تشاركية عبر تنظيم 19 ورشة جهوية ساهمت فيها 324 جمعية وتعاونية قرائية بآرائها ومقترحاتها ذات الصلة. ودعا السيد لرئيس لتوسيع دائرة هذه الشراكات وتكثيفها في إطار تعبئة مختلف القوى المتدخلة.
كما نوّه رئيس الحكومة بإتمام الوكالة لهيكلتها عبر إرساء تمثيلياتها الجهوية والإقليمية والمحلية، معتبرا ان هذه النقلة النوعية التي تندرج في مسار الجهوية المتقدمة، ستمكن من تجويد تتبع وتقييم كافة برامج محاربة الأمية على صعيد التراب الوطني.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الحكومة على أنه بالرغم من الإنجازات الهامة، إلا أن الآثار السلبية لآفة الأمية ببلادنا، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني، لا زالت تستلزم من الجميع استحضار الحس الوطني والواجب الإنساني لمحاربتها، والعمل على إغلاق جميع منافذها وخاصة إشكالية الهدر المدرسي التي تعمل الحكومة على معالجتها.
وتتبع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا لمدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تناول فيه حصيلة عمل الوكالة برسم الموسم القرائي 2017 - 2018 من حيث توسيع عدد المستفيدين وإعداد وطبع العدة الديداكتيكية والتتبع والمواكبة وإنجاز عمليات التقويم الإشهادي وتعزيز قدرات الفاعلين.
كما تم عرض حصيلة المشاريع المدرجة في خارطة الطريق للفترة 2017 – 2021 التي تضم 25 مشروعا مهيكلا، 9 منها تم إنجازها و4 مشاريع توجد في وضعية متقدمة، في حين توجد 4 مشاريع في وضعية متوسطة و8 مشاريع في المرحلة التحضيرية من تنفيذها.
وتابع المجلس تقاريرا مفصلة حول عمل الورشات الجهوية من أجل تطوير نظام الشراكة مع هيئات المجتمع المدني وكيفية تمويل برامج الوكالة للفترة 2019-2021، وميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2019.
وبعد مناقشة مختلف جوانب العروض المقدمة، صادق المجلس على الخصوص على برنامج عمل الوكالة للفترة 2019 – 2021 ، كما قام المجلس بحصر ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2019 والبيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة 2019-2021.