العثماني: قانون مالية 2019 تضمن تحفيزات لدعم المقاولات

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون مالية 2019 تضمن تحفيزات لدعم المقاولات، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.
وجوابا على السؤال المتعلق بدعم المقاولة المغربية وحمايتها من الإفلاس بالجلسة الشهرية في مجلس النواب يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، قال رئيس الحكومة إن حكومته واعية بأهمية دعم المقاولة المغربية بكافة أصنافها، وذلك للرفع من تنافسيتها وتعزيز دورها في اعتبارها رافعة أساسية لخلق الاستثمار المنتج وإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل.
ففيما يخص الإجراءات المتخذة، أشار رئيس الحكومة إلى تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، مع تحسين الولوج للتمويل من خلال تبسيط آليات الضمان ورفع سقف التمويل عبر القروض الصغرى.
كما أكد رئيس الحكومة على اعتماد آلية للضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا بهدف تبسيط ولوجها إلى التمويل، ومراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات بهدف ملاءمته مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة.

من جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال المساعدة للمقاولات لإعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الهادف إلى جعل هذه المراكز فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات في مختلف مراحلها والإسهام في حل الصعوبات التي تعترضها.
كما تعمل الحكومة، يضيف الدكتور العثماني، على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.



وفي إطار تطوير نظام معالجة صعوبات المقاولة، ذكّر رئيس الحكومة بالتدابير التي اتخذت في مقدمتها 73تعويض الكتاب الخامس من القانون المتعلق بمدونة التجارة، الذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات بهدف تأمين حماية أمثل للمقاولة المغربية التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية.