لكريني: تعاطي الجزائر مع دعوة جلالة الملك سيشكل محكا حقيقيا لقياس مصداقيتها

في خطاب قوي وصريح، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الثلاثاء بمناسبة الذكرى ال43 للمسيرة الخضراء إلى حوار مباشر وصريح مع الجارة الجزائر من أجل فتح الحدود بين البلدين وتطبيع العلاقات بينهما، واصفا وضع هذه الأخيرة بأنه "وضع غير طبيعي وغير مقبول".
في هذا الإطار أكد أستاذ العلاقات الدولية ادريس لكريني أن هذه "ليست هي المرة الأولى التي تدعو فيها الخطب الملكية إلى إعادة فتح الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي سواء مع الجزائر أو باقي الدول المغاربية، وذلك بحكم الجوار ووجود مجموعة من التحديات المشتركة التي تقتضي قدرا كبيرا من التنسيق والتعاون، إلى جانب الرغبة في بناء الاتحاد المغاربي، بالنظر إلى الفرص التي تهدر مع بقاء جمود العلاقات".
وأضاف لكريني في تصريح لموقع القناة الثانية 2M.ma أن هذه الدعوة "هي موضوعية واستباقية، فيها وعي بالتحديات التي تواجه المحيط المغاربي بشكل خاص، والإفريقي بشكل عام خاصة مع تزايد مخاطر الإرهاب والهجرة السرية، التي تتطلب نهج التكتل"، مشيرا إلى أن " تعاطي الجزائر مع هذه الدعوة سيشكل محكا حقيقيا لقياس مصداقية خطاباتها المرتبطة بالسعي إلى تعزيز التعاون في الفضاء المغاربي".
من جهة أخرى، أكد لكريني أن الخطاب الملكي أشار كذلك إلى أن المغرب "يراهن على تدبير ملف قضية الصحراء المغربية من خلال زاويتين، الأولى مرتبطة بالدينامية الداخلية، أي تعزيز التنمية باستحضار مرتكزات النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والانكباب على تفعيل الجهوية الموسعة وتخليق الحياة العامة".
ثم على المستوى الخارجي، أوضح لكريني أنها تتمثل في "الإشارة إلى الصرامة التي سيواجه بها المغرب مختلف التحديات التي يمكن أن تطرح مستقبلا، مع الثقة في جهود الأمم المتحدة على مستوى التعاطي مع هذا الملف، في إطار الثوابت التي يطرحها المغرب خاصة ما يتعلق منها بمشروع الحكم الذاتي".
يشار إلى أن صاحب الجلالة قد في خطابه إلى بتشكيل آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجارة الجزائر، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها، مؤكدا على أن رجوع المملكة إلى الاتحاد الإفريقي لم يكن فقط بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، "وإنما هو نابع أيضا من اعتزازنا بانتمائنا للقارة، والتزامنا بالانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها، والمساهمة في رفع مختلف التحديات التي تواجهها، دون التفريط في حقوقنا المشروعة ومصالحنا العليا".