عقد وفد مغربي عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، يقوده عبد الرحيم عثمون، هذا الأسبوع بستراسبورغ، سلسلة لقاءات مع نواب أوروبيين من مختلف التوجهات السياسية الممثلة بالبرلمان الأوروبي، في أفق المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية. وخلال هذه اللقاءات، التي انعقدت على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ (12 – 14 نونبر)، بحث النواب المغاربة والأوروبيون سبل ووسائل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضخ دماء جديدة فيها حتى تنتقل إلى مرحلة جديدة من الشراكة تعود بالنفع على الطرفين، ببعد أكثر طموحا من شأنه النهوض بمبادرات جديدة مبتكرة.
وأوضح بلاغ للجنة المشتركة، أن الجانبين صادقا على أجندة تروم "مواصلة الحوار المستمر والمنتظم حول جميع جوانب الشراكة المغربية الأوروبية التي لها أثر إيجابي على إيقاع المفاوضات الجارية بين الجانبين ".
وأشار إلى أن رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، نوه بهذه المناسبة بالرأي المؤيد الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي الاثنين الماضي بستراسبورغ بأغلبية أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية القروية من أجل تجديد الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي " تحقق بعد ما تم رفض جميع التعديلات المعادية للمغرب ".
وحسب السيد عثمون فإن ذلك يعكس " موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم للمصادقة على هذا الاتفاق الذي يروم توسيع التفضيلات التجارية لتشمل المنتوجات الفلاحية والصيد البحري القادمة من أقاليمنا المغربية في الجنوب ".
كما أشاد أيضا خلال هذه الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ بالتصويت الإيجابي بلجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الإنسان على التقرير حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم بالنسبة لسنة 2017 وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، " والذي تميز برفض لمقترح قرار قدم في هذا التقرير ضد المملكة المغربية بأغلبية مطلقة ".
وحسب البلاغ، فإن هذه النتائج، التي جاءت ثمرة لجهود متواصلة للدبلوماسية البرلمانية والرسمية للمملكة، تؤكد مرة أخرى تفوق المسلسل الأممي في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكذا الوعي المتنامي للنواب الأوروبيين بجميع المناورات الهادفة إلى المس بسيادة بلادنا ". وأضاف أن رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، يعتبر أن هذا التصويت " اعتراف من قبل المؤسسات الأوروبية بالتجربة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأن المغرب يواصل التزاماته الدولية مع المساهمة بشكل ملموس في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان مما مكنه من الحصول على " الوضع المتقدم " مع الاتحاد الأوروبي و" الشراكة من أجل الديمقراطية " لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ".
وبالإضافة إلى السيد عثمون (حزب الأصالة والمعاصرة)، ضم الوفد المغربي كلا من السيدة ابتسام عزاوي (حزب الأصالة والمعاصرة)، والسيدين الشاوي بلعسال (التجمع الدستوري) والحسن السكوري (الحركة الشعبية).
