النباوي يحث الموثقين على التصدي لظاهرة السطو على العقارات والمس بودائع الزبناء

دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، موثقي المغرب "للتصدي لكل مظاهر التلاعب بالحق في الملكية العقارية، لاسيما في ظل تفشي الاستيلاء على عقارات الغير بطريقة غير مشروعة، والتطور المتزايد لأساليب النصب والتزوير المستعملة من قبل بعض العصابات الإجرامية المتخصصة في السطو على العقارات".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الندوة الوطنية لهيئة الموثقين حول موضوع" إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي يومي 23 و24 نونبر 2018 بمراكش.
وحث النباوي الهيئة الوطنية للموثقين على "التصدي بحزم إلى كل ما يمكن أن يلوث شرف المهنة ومركزها في المجتمع، والبحث عن حلول، واقتراح التدابير الكفيلة بصيانة حقوق المتعاقدين، سيما مع تكرار بعض حالات المس بالودائع من طرف بعض الموثقين، وهو ما يمس بصورة مهنة التوثيق الشريفة، ويضر بسمعة الشرفاء من النساء والرجال القائمين بها، والذين يعتبرون مستودع أسرار المتعاقدين والمستأمنين على أموالهم وأملاكهم، وهي صورة يتعين على كل الموثقات والموثقين الدفاع عنها وتقتضي من هيئاتهم المهنية التصدي لجميع ما يمس بها، ولكل من يخدشها".
وارتباطا بموضوع الندوة، اعتبر النباوي أن "إدراج الوسائل الالكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها، ولاسيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافظة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف، مشيرا أن الموضوع يطرح أيضا للنقاش إمكانية وكيفية إنشاء وتلقي العقود بطريقة إلكترونية، وما يتطلبه ذلك من وسائل تقنية وموارد مالية وبشرية وكذا من مقتضيات قانونية أو مراجعات تشريعية.
من جهته، قال وزير العدل والحريات، محمد أوجار، أنه منذ دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ، عمدت الوزارة إلى تفعيل مجموعة من المواد التي أحال بشأنها القانون على نصوص تنظيمية، انتهت بصدور مجموعة من المراسم التطبيقية باستثناء مرسومين فقط لا زالا قيد الدراسة، وهما المرسومين المتعلقين بتحديد أتعاب الموثقين وبإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق.
وفي هذا السياق كشف أوجار أنه بخصوص المرسوم الأول، قامت الوزارة بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين بإعداد مشروع هذا المرسوم، وسيتم إحالته في الأسابيع القليلة المقبلة على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه.
أما بخصوص مرسوم إحداث معهد التكوين المهني للتوثيق، أوضح أوجار أن وزارته بصدد دراسة مجموعة من الخيارات لتنزيل هذا الموضوع، بما في ذلك الاستفادة من الإمكانية التي سيتيحها المعهد العالي للقضاء في حلته الجديدة، بعد تدشينه خلال السنة المقبلة، حيث يتم التفكير في عدة خيارات، منها تحويله إلى ما يشبه جامعة متخصصة في الدراسات القانونية والقضائية، يتمكن من خلالها من تقديم خدماته في مجال التكوين الأساسي والمستمر لكل المشتغلين في منظومة العدالة.
وأضاف أوجار أن وزارة العدل عملت خلال السنوات الأخيرة بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين من أجل الرفع من عدد الموثقين الممارسين، وترسيم المتمرنين خصوصا أولئك الذين قضوا سنوات طويلة في التمرين، مشيرا في هذا الصدد أن الوزارة نظمت ستة امتحانات لفائدة المتمرنين بمعدل امتحان واحد في كل سنة، حيث أسفرت هذه الامتحانات عن ارتفاع عدد الموثقين من 935 موثقا سنة 2012 إلى 1818 موثقا سنة 2017، أي بنسبة زيادة وصلت إلى أزيد من 94 بالمئة ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال نهاية 2018 بعد الإعلان عن نتائج الامتحان المزمع تنظيمه يومي 21 و 22 دجنبر المقبل.