المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى اعتماد استراتيجية للاقتصاد الأزرق

صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على تقرير حول موضوع: "الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية، لبناء نموذج تنموي جديد"، يهدف إلى رصد الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق، وتسليط الضوء على سبل تثمينها وتطويرها، وذلك من أجل جعل هذا الاقتصاد ركيزة أساسية لبناء النموذج التنموي لمغرب الغد.
وكشف التقرير، أنه بالرغم من اعتماد المغرب العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تغطي عدة أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد والوسط البحريين، إلا أن الحاجة "أصبحت ملحة إلى بلورة رؤية جديدة من أجل تحرير الطاقات الكامنة لخلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق.
وأوصى المجلس، في هذا الإطار، باعتماد استراتيجية للاقتصاد الأزرق، تتسم بالاستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية، وترتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية، كالصيد والسياحة والأنشطة المينائية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية.
كما أوصى خبراء، المجلس، بضمان التثمين الأمثل لمنتجات البحر، من خلال تطوير قطاع لتربية الأحياء المائية، يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، وتوفير خدمات مينائية مناسبة، ودعم الأسطول الوطني، وتشجيع تطوير أنظمة إيكولوجية مندمجة، لبناء السفن وإصلاحها.
واقترح المجلس، في بلاغ له، العمل بشكل تدريجي على إعادة توجيه الجهود الرامية إلى النهوض بالعرض السياحي الساحلية، وتقليص انعكاساته على الأنظمة البيئية، والحرص على تطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي.
ودعا المجلس، إلى الاستثمار في البحث والابتكار في القطاعات الجديدة ذات الصلة، بتثمين الخدمات البحرية، لا سيما في ما يتعلق بالتكنولوجيات الحيوية البحرية والطاقات المتجددة، فضلا عن أنشطة تحلية المياه المراعية لمتطلبات حفظ البيئة، وأنشطة التنقيب واستكشاف الموارد المعدنية والأحفورية، وهي مجالات توفر إمكانيات مهمة لتطوير الاقتصاد الأزرق.
وختم المجلس توصياته، بالدعوة إلى إدماج مهن الاقتصاد الأزرق في مظومة التربية والتكوين المهني، من خلال فتح المزيد من مسالك التكوين، المتخصصة في المجالات البحرية، بما يوفر موارد بشرية تتمتع بالتأهيل والكفاءة اللازمة.