طالب المجلس اقتصادي واجتماعي والبيئي، باعتماد إستراتيجية للاقتصاد الأزرق تتسم باستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات البحرية التقليدية، كالصيد، والسياحة والأنشطة المينائية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، من قبيل: تربية الأحياء المائية، والسياحة ايكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن وغيرها. وأكد تقرير جديد لمجلس “الشامي” حول “الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”، أن المملكة المغربية تتمتع برصيد بحري مهم، بفضل توفرها على واجهتين بحريتين تضمان سواحل تمتد على مساحة تبلغ 3500 كلم، ومنطقة اقتصادية بحرية ممتدة تبلغ مساحتها 2.1 مليون كيلومتر مربع، وثروة سمكية مهمة وموارد طاقية، أحفورية ومتجددة. ودعا التقرير إلى الحرص على أن يتم اعتماد المشاريع المتعلقة بتفعيل هذه الإستراتيجية بالتشاور مع الفاعلين المعنيين والمواطنين، مع العمل على بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تيسير الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع، مشددا على ضرورة إحداث لجنة بين-وزارية خاصة تحت إشراف رئيس الحكومة، تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية. وأوضح التقرير أن المغرب اعتمد خلال العشرين سنة الماضية، العديد من استراتيجيات القطاعية التي تغطي عدة أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد والوسط البحريين، مضيفا أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بلورة رؤية جديدة من أجل تحرير الطاقات الكامنة لخلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، مع الحرص على الحفاظ على الأنظمة الايكولوجية البحرية. وأوصى التقرير بالعمل بشكل تدريجي على إعادة توجيه الجهود الرامية إلى النهوض بالعرض السياحي الساحلية، وتقليص انعكاساته على الأنظمة البيئية، والحرص على تطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي “الأنشطة الرياضية، وأنشطة استكشاف، والأنشطة الشاطئية، مع العمل على الإشراك القبلي والمستمر للساكنة المحلية، إلى جانب تطوير العرض المتعلق بالرحلات السياحية البحرية والترفيه البحري والرياضات المائية. واقترح التقرير إدماج مهن الاقتصاد الأزرق في منظومة التربية والتكوين المهني، من خلال فتح المزيد من مسالك التكوين المتخصصة في المجلات البحرية، بما يوفر موارد بشرية تتمتع بالتأهيل والكفاءة اللازمة، علاوة على إلى الاستثمار في البحث والابتكار في القطاعات الجديدة ذات الصلة بتثمين الخدمات البحرية، لاسيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحيوية البحرية والطاقات المتجددة، فضلا عن أنشطة تحلية المياه، وأنشطة التنقيب واستكشاف الموارد المعدنية والأحفورية. وحث التقرير على ضرورة ضمان التثمين الأمثل لمنتجات البحر، من خلال تطوير قطاع لتربية الأحياء المائية يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، وتوفير خدمات مينائية مناسبة، ودعم الأسطول الوطني، وتشجيع تطوير أنظمة إيكولوجية مندمجة لبناء السفن وإصلاحها.
