دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التقرير الذي أعده حول « الاقتصاد الأزرق» باعتماد استراتيجية للاقتصاد الأزرق تتسم بالاستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات البحرية التقليدية، كالصيد، والسياحة والأنشطة المينائية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، من قبيل: تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن وغيرها. وأوصى التقرير الذي صادق عليه المجلس يوم الجمعة 21 دجنبر 2018 خلال انعقاد الدورة الثالثة والتسعين العادية لجمعيته العامة بالرباط، برئاسة أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس. بالحرص على أن يتم اعتماد المشاريع المتعلقة بتفعيل هذه الاستراتيجية بالتشاور مع الفاعلين المعنيين والمواطنين، مع العمل على بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تيسير الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع. وعلى مستوى حكامة هذه الاستراتيجية، يقترح المجلس إحداث لجنة بين-وزارية خاصة تحت إشراف رئيس الحكومة، تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية. وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضمان التثمين الأمثل لمنتجات البحر، من خلال تطوير قطاع لتربية الأحياء المائية يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، وتوفير خدمات مينائية مناسبة، ودعم الأسطول الوطني، وتشجيع تطوير أنظمة إيكولوجية مندمجة لبناء السفن وإصلاحها. كما يقترح المجلس العمل بشكل تدريجي على إعادة توجيه الجهود الرامية إلى النهوض بالعرض السياحي الساحلية، وتقليص انعكاساته على الأنظمة البيئية، والحرص على تطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي: الأنشطة الرياضية، وأنشطة الاستكشاف، والأنشطة الشاطئية، مع العمل على الإشراك القبلي والمستمر للساكنة المحلية.وعلاوة على ذلك، يوصي تقرير المجلس بتطوير العرض المتعلق بالرحلات السياحية البحرية والترفيه البحري والرياضات المائية. كما يلح التقرير على ضرورة إطلاق مبادرات ثقافية حول البحر وأنشطته، من خلال تسليط الضوء على التقاليد الثقافية لسكان المناطق الساحلية (التظاهرات البحرية والمباريات والمسابقات، وغير ذلك). ويدعو المجلس إلى الاستثمار في البحث والابتكار في القطاعات الجديدة ذات الصلة بتثمين الخدمات البحرية، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحيوية البحرية والطاقات المتجددة، فضلاً عن أنشطة تحلية المياه المراعية لمتطلبات حفظ البيئة، وأنشطة التنقيب واستكشاف الموارد المعدنية والأحفورية، وهي مجالات توفر إمكانات مهمة لتطوير الاقتصاد الأزرق. ومن ناحية أخرى، يسلط التقرير الضوء على أهمية تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي من أجل بناء اقتصادٍ شاملٍ ومندمج، وتعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، في إطار الجهوية المتقدمة. كما يوصي التقرير بإدماج مهن الاقتصاد الأزرق في منظومة التربية والتكوين المهني، من خلال فتح المزيد من مسالك التكوين المتخصصة في المجالات البحرية، بما يوفر موارد بشرية تتمتع بالتأهيل والكفاءة اللازمة. يُذْكَر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عَرَض للمناقشة أيضا خلال الدورة الثالثة والتسعين العادية لجمعيته العامة مشروع الدراسة حول المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد، موضوع إحالة مجلس النواب.
