الحليمي:من المنتظر أن تحقق الأنشطة الإقتصادية تطورا ستصل نسبته إلى 3.1 % خلال 2019

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطبط إنه من المنتظر أن تحقق الأنشطة الاقتصادية دون احتساب الفلاحة تطوّرا معتدلا سيناهز نسبة 3.1% سنة 2019 عوض 2.9% خلال السنة المنصرمة، مستفيدة من ارتفاع أنشطة القطاع الثالثي بمساهمة تصل الى 64%.
وأضاف الحليمي خلال مداخلة له في ندوة صحفية الاسبوع الماضي حول وضعية الاقتصاد الوطني لسنة 2018 وآفاقها سنة 2019 إن أنشطة القطاع الثانوي ستحافظ على أدائها المتواضع، مدعومة بتحسن القيمة المضافة الصناعية.
ومن المنتظر أن تواصل الأنشطة الصناعية المستفيدة تقليديا من تطور الصناعات الغذائية والكيميائية يقول الحليمي توجهها نحو الاعتماد على ديناميكية المهن الصناعية الجديدة وخصوصا قطاع السيارات الذي عرفت مساهمته تحسنا تدريجيا ابتداء من سنة 2012 لتصل سنة 2018 إلى مستوى مقارب لصناعة الألبسة.
أما قطاع المعادن، فسيشهد نموه يضيف الحليمي عودة نحو معدل منحاه المتوسطي، بعد أن سجّل ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2017. حيث سيتأثر إنتاج الفوسفاط، أهم رافعة للنمو المعدني، بالتطورات التي ستعرفها طلبات الصناعات التحويلية المحلية في مواجهة ارتفاع الأسعار الدّولية للأسمدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلدان الآسيوية.
ووفق تعبير الحليمي سيبقى قطاع البناء هو الآخر بعيدا عن المعدّلات المميزة التي حقّقها في الفترة ما بين سنة 2007 وسنة 2012، نظرا لتراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار وانخفاض وتيرة نموّ القدرة الشرائية العقارية للأسر من 9.7+% كمعدّل تمّ تسجيله في الفترة ما بين 2005 و 2009 إلى 2+% في الفترة ما بين 2010 و 2018.
وعلى العموم، يتوقع أن يحقق حجم الناتج الداخلي الإجمالي نموا يقدر بنسبة%2,9 خلال سنة2019 ، عوض 3% سنة2018 و%4,1 سنة 2017، وذلك في ظل ارتفاع التضخم الداخلي بنسبة %1,7 سنة 2018 و%1,2 سنة 2019.