أمزازي: عكس المغالطات المروجة ..هذه هي الحقوق التي يضمنها النظام الأساسي لأطر الأكاديميات

اختار الأساتذة المتعاقدون أن يستمروا في تصعيدهم ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رغم قرار هذه الأخيرة التخلي عن نظام التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرين أن " ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات لا يعتبر سوى غطاء لحجب الحقائق الكامنة وراء هذه السياسة المتجهة نحو الإجهاز على الوظيفة العمومية وبيع المدرسة العمومية في المزاد العلني".
في هذا الإطار أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أن " الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، نص في مقتضياته على تنويع أنماط التوظيف"، مشيرا إلى أن اعتماد نظام التعاقد سنة 2016 جاء نتيجة ارتفاع عدد التلاميذ مقابل نقص الأطر التربوية "حيث أصبح القسم الواحد يتجاوز 60 تلميذا، والأساتذة وقعوا على العقد وانخرطوا في العملية".
وأكد أمزازي في حوار له مع موقع le 360 أنه "منذ سنة 2016، إلى الآن، فقد تمكنا من توظيف 70 ألف استاذ، أغلبهم كانوا موجزين ويعانون من البطالة"، مشيرا إلى أنه على "عكس المغالطات التي يتم ترويجها، النظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات ألغى المنطق التعاقدي، ويسمح للأساتذة باجتياز مباراة التفتيش، مدراء مؤسسات، رؤساء مصالح وأقسام".
هذا وأشار أمزازي إلى أن النظام الأساسي " يتضمن مجموعة من الحقوق إسوة مع موظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بخلق أطر أكاديميات التربية الوطنية على المستوى الجهوي، وهو عبارة عن توظيف عمومي جهوي، كما أن راتب الأساتذة أطر الأكاديميات هو نفسه راتب موظفي الإدارة العمومية المركزية، والأجور تم صرفها بالكامل".
وشدد أمزازي على أن "مبدأ التوظيف الجهوي هو إرساء اللاتمركز في إطار الجهوية المتقدمة، بشكل يمنح للأكاديميات إمكانية التوظيف على المستوى الجهوي وسد الخصاص على المستوى الجهوي، وهو ما من شأنه أن يضمن الاستقرار الاجتماعي والمهني لهؤلاء الأساتذة".
وكان رئيس الحكومة قد صرح خلال المجلس الحكومي للأسبوع الماضي على أنه لا تراجع عن التوظيف الجهوي، حيث أكد سعد الدين العثماني، أن الحكومة مضت وبإرادة إلى أبعد ما يمكن من خلال إصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.