بنعبد القادر: الاتفاق الثلاثي الأطراف قدم زيادة مهمة للموظفين بالقطاع العام أو العاملين بالخاص (فيديو)

قال، محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة وأرباب العمل وممثلي المركزيات النقابية ينص في جانب أساسي منه على تحسين الدخل سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف بنعبد القادر، في مراسلة من الرباط ضمن نشرة الظهيرة، أن هناك مجالات مشتركة في هذا الاتفاق وتتعلق بالتشريع والحريات النقابية والحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره آلية للتشاور وتحسين أوضاع المأجورين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص.
واعتبر وزير الوظيفة العمومية، أن هذا الاتفاق قدم زيادة مهمة للموظفين بالقطاع العام أو للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن سبب تقسيم هذه الزيادة على مدى ثلاث سنوات يرجع إلى تعبئة موارد مالية يؤطرها قانون المالية.
وشدد بنعبد القادر، قائلا: "الحوار الاجتماعي سيستمر ونأمل أن تنخرط فيه جميع المركزيات النقابية التي لديها تمثيلية، وأن حضورها سيكون أساسيا حت يتحقق التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا".
وأكد الوزير، أنه حوالي 800 ألف موظف في الإدارات المغربية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري سيستفيدون من الزيادة في الأجر، وستشمل التعويضات العائلية حوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي مليار درهم.
يشار إلى أنه نص الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) وُقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية. جاء على ما يلي:
• مبلغ شهري صاف يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
• مبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
• الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
• تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.
• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فتتمثل هذه الزيادة في الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.