حج، صباح اليوم الأربعاء، فاتح ماي، الآلاف من العمال والموظفين والمستخدمين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للتعبير عن مطالبهم وتبليغها للحكومة بمناسبة عيد الشغل. رفع المشاركون في احتفلات نقابة umt بالدار البيضاء، شعارات تطالب بمحاربة الهشاشة في العمل وتحسين الظروف والزيادة في الأجور واحترام والالتزام بمقتضيات مدونة الشغل. وتأتي احتفالات ماي هذه السنة، في سياق عرف تقدما في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، توج باتفاق 26 أبريل ثلاثي الأطراف وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، وذلك بعد سلسة من المشاورات والجلسات استغرقت سنتين. الميلودي مخاريق، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال في هذا السياق، إن "احتفال ماي هذه السنة يأتي في جو من الفرحة لأننا استطعنا انتزاع مجموعة من المطالب التي كانت الحكومة رافضة أن تتفاوض حولها". وأضاف مخاريق، في تصريح خاص لموقع القناة الثانية، على هامش احتفالات اليوم الأممي، أن من هذه "المطالب انتزاع زيادة عامة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والزيادة في الحد الأدنى للأجر 10 في المائة في القطاعات المهنية". وتابع مخاريق، أن نقابته استطاعت إخراج مجموعة من القوانين التي تهم الشغل إلى طاولة الحوار وفي مقدمها القانون الاضراب. وشدد مخاريق، على أن " نقابته لاتزال مستمرة من نضالها من اجل مطالبها تهم الزيادة العامة في الأجور، وتطبيق ماتبقى من اتفاق 2011". وبشأن الحوار الاجتماعي دائما، أكد مخاريق، في كلمته على هامش المهرجان الخطابي الذي نظمته نقابته بالدار البيضاء تخليدا لعيد الشغل، إن نقابته " واصلت الضغط والنضال من أجل دفع الثنائي، حكومة/ أرباب العمل، إلى التفاعل الايجابي مع مطالبنا المشروعة، ورفضت العرض الحكومي السابق، واعتبرته استهتارا بالطبقة العاملة، وحركتها النقابية، ومخيبا لآمالها، سواء عبر استثنائه لعاملات وعمال القطاع الخاص، أو لهزالته والتمييز الذي طبع الزيادات الحكومية المقترحة في الوظيفة العمومية، ولإقصائه مستخدمي وأطر المؤسسات العمومية والشبه عمومية." * تفاصيل نتائج الحوار الاجتماعي: زيادة 500 درهم لموظفي القطاع العام و10% لعاملي القطاع الخاص وأضاف المخاريق أنه "وبفعل مقاطعة الاتحاد لجلسات الحوارات الشكلية مع رئيس الحكومة، وعدم تزكيتها، وتصعيد نضالاته المتعددة المستويات، مهنيا، وجغرافيا، انتصرت إرادة العمال، وتمكنت من تحريك الجليد، والمياه الراكدة، وانتزعت، بعد سلسلة جولات حوار مع الدولة، عشية الخميس 25 أبريل 2019, اتفاقا جديدا، يلبي، جزءا من مطالبنا خاصة المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص. هذا ما أكده بلاغ اللجنة الإدارية للاتحاد، ليوم 17 أبريل 2019، الذي اعتبر أن "العرض لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية، لكنه يشكل تقدما نحو الأمام، مقارنة مع عرض الموسم السابق، ومجرد مرحلة من أجل انتزاع المزيد من الحقوق والمكتسبات..." * فيديو: تتويج الحوار الاجتماعي بزيادة 500 درهم لموظفي القطاع العام و10% لعاملي القطاع الخاص واعتبر المخاريق أن التوقيع على اتفاق الحوار الإجتماعي يعتبر " النصر الأولي، ويهنئ الطبقة العاملة بالمكتسبات التي جاء بها، رغم جزئيتها، فإنه يجدد التأكيد على أن العمال في معركة لا تنقطع، وأن مركزيتنا واثقة بانتزاع ما تبقى من مطالبها، عبر صيرورتها التنظيمية والنضالية، الخاصة، والمشتركة، مع مكونات الحركة ألاجتماعية والسياسية". ولم يغل مخاريق، ضمن كلمته ليوجه انتقاده للحكومة، حيث قال إن هناك هجوما موجها أساسا ضد الحركة النقابية المغربية المستقلة والديمقراطية، باعتبارها القوة الاجتماعية المنظمة والقابلة للتنظيم، "القادرة على مواجهة كل المشاريع الحكومية التراجعية، المملاة من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية، وبشكل أساسي، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي." ومضى قائلا: إن الحكومة الحالية " بنسختيها، القديمة/ الجديدة، تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية، خاصة بقطاعي التعليم والصحة، وذلك عبر فرضها للعمل بالعقدة في أكبر قطاع استراتيجي، زيادة على إدخال المعايير المعتمدة داخل المقاولة، في مجالات التشغيل، والترسيم، والترقي، مع أعمال المرونة في أقصى درجاتها."
