تقرير يرصد مفاتيح نجاح البنوك المغربية في افريقيا

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن مفاتيح نجاح البنوك المغربية في استثماراتها بالدول الافريقية.
وأكدت المديرية في تقرير حديث الصدور أن السوق الافريقي يتيح إمكانيات هائلة أمام البنوك المغربية من أجل توسيع أنشطتها، مشيرة أن القارة تتميز بوزنها الديمغرافي القوي ونشوء طبقة وسطى مهمة وهو ما يمثل فرص نمو كبيرة للبنوك المغربية.
ومن أجل تعظيم فوائد استثماراتها في الدول الافريقية، وضعت المديرية خمس توجيهات أمام البنوك المغربية، أولها الحفاظ على سلامة أساسيات فروع البنوك المغربية في افريقيا لتكون في تناغم مع القواعد الاحترازية الجديدة.
وأشار التقرير في هذا السياق إلى كون البنوك المغربية لديها مؤشرات مطمئنة للربحية وإدارة المخاطر مقارنة مع البنوك الأجنبية الأخرى التي تشتغل بالدول الافريقية، لكن هذا الوضع المريح نسبيا، يضيف التقرير، لا ينبغي أن يعفي البنوك المغربية من التحلي بمزيد من اليقظة مع توقع تشديد القواعد التحوطية مع بدء سريان اتفاقيتي بازل الثانية والثالثة، وهو ما يمكن أن يسهم في الضغط على هوامش ربح البنوك المغربية.
ودعت المديرية في نفس الإطار البنوك المغربية لمواصلة تعزيز قدراتها في إدارة المخاطر وتقوية رؤوس أموالها والتي ترى المديرية أنها في مستوى منخفض نسبيا مقارنة بالبنوك المنافسة، وذلك للحفاظ على قدرتها في خلق القيمة والقدرة على دعم خططها للتنمية المستقبلية و التوسع في أنشطتها.
* تقرير: البنوك تقود الاستثمارات المغربية في افريقيا
ثاني توصيات المديرية للبنوك المغربية هي مواكبة التغيرات الجديدة في المشهد المصرفي الإفريقي والتي تميزت بشكل ملحوظ بنمو الأداء عبر الهاتف النقال، حيث أصبحت إفريقيا أكثر المناطق ديناميكية في العالم من حيث ترسيخ تقنيات الأداء عبر الهواتف النقالة، وباتت تمثل أكثر من نصف المعاملات المسجلة دوليا.
وأوضحت أن البنوك المغربية سيكون من الضروري عليها إقامة شراكات ذات قيمة مضافة عالية مع شركات الاتصالات لتقديم خدمات مالية على الانترنت أو الهاتف المحمول تستجيب لمتطلبات الأسواق المحلية.
وأوصت المديرية كذلك بتنويع محفظة الأنشطة من خلال دمج قطاع التمويل البديل. هذا الأخير يمثل حسب المديرية فرصة للبنوك المغربية العاملة في افريقيا التي راكمت خبرة في هذا المجال من خلال الممارسة بالسوق المغربي وانطلاقا من الشراكات التي أقيمت مع الفاعلين الرئيسيين من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل عوامل قوة تتيح للبنوك المغربية التموقع بشكل قوي، لا سيما في بعض الأسواق بالمنطقة مثل السنغال ومالي والكاميرون ونيجيريا.
رابع توصيات مديرية الدراسات والتوقعات للبنوك المغربية بأفريقيا حشد التعاون بين البنوك المغربية والفاعلين الاقتصاديين في القارة الافريقية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أنه من أجل توسيع نطاق أنشطتها ستحقق البنوك المغربية مكاسب من خلال دعم المقاولات المغربية التي ترغب في تطوير عملياتها بالقارة، سواء من خلال الصادرات أو من خلال الاستثمار المباشر، حيث يمكن أن يتخذ هذا الدعم أشكالا متعددة كالمساعدة والمواكبة عن طريق أبحاث السوق المستهدفة وتسليط الضوء على فرص العمل في الأسواق المحلية وكذلك عروض التمويل التنافسية وخدمات التغطية غلى المخاطر.
خامس توصيات المديرية للبنوك المغربية هي اغتنام إمكانات التكامل الإقليمي والقاري لا سيما مع عودة المغرب للاتحاد الافريقي من أجل تعميق اندماجها في كافة آليات التعاون على المستوى القاري. ووجهت المديرية البنوك المغربية إلى تمديد أنشطتها للبلدان ذات الإمكانات العالية كإثيوبيا التي لا يتجاوز فيها معدل البنكنة 10 في المئة والتي يمكن أن تشكل بوابة للبنوك المغربية نحو دول شرق القارة الافريقية.