اعترف محمد حوراني، الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصعوبة القضاء علي القطاع غير المهيكل في المغرب، إلا أن التكنولوجيا المالية حسبه يمكن أن تقلل الهوة بينه وبين القطاع المهيكل. ويساهم القطاع غير المهيكل في المغرب بنسبة مهمة من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني ويظهر تنافسية قوية تؤثر على القطاعات المهيكلة، ولذلك تحاول الدولة استثمار إمكانيات هذا القطاع عن طريق دمجه بنظيره المهيكل. وحسب حوراني فإن التكنولوجيا المالية Fintech قادرة على ادماج هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية المهيكلة عبر توفير حلول تمويلية تراعي خصوصياته وطرق اشتغاله، لاسيما وأن نسبة كبيرة من المشتغلين بهذا القطاع لا يشكلون جزءا من النظام المصرفي. وأضاف حوراني خلال مداخلته في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الأداء بالهاتف النقال، اليوم الأربعاء بالبيضاء، أن الاقتصاد العالمي بات يعيش في مرحلة بدأ فيها دور البنوك التقليدية في التقلص في ظل انتشار التعامل بالنقد الرقمي أو الالكتروني التي تزيد من الفرص المتاحة للمستهلكين لاسيما مع الطفرة التي شهدتها ثورة المعلومات وازدهار التجارة الالكترونية التي تدفع لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية. وأوضح أن التغيرات التكنولوجية المتسارعة وصعود التقنيات التي تتيح للأفراد التعامل بأنظمة دفع غير بنكية في استقلالية تامة عن الدولة كتقنية "البلوكشاين" بات يفرض على الحكومات الانخراط في هذه الموجة واعتماد النقد الرقمي الذي يسمح للمتعاملين بإجراء معاملاتهم بفعالية ودون الحاجة لوسيط، مشيرا أن اعتماد هذه التقنيات لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة يفرضها التوجه الجديد والتطورات التكنولوجية المطردة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفضاءات الذكية التي باتت تؤسس لتنميط نماذج الانتاج والاستهلاك حول العالم. وأشار مؤسس شركة HPS أنه في سنة 2017 جرى إحصاء اكثر من 20 مليار بطاقة بنكية في العالم بمعدل 3 بطاقات لكل شخص، وأكثر من 800 مليون حساب للأداء الالكتروني، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20 بالمئة، حيث تأتي الدول الاسكندنافية في طليعة الدول التي تعتمد النقد الالكتروني، والتي من المتوقع أن تبلغ نسبتها 23 بالمئة من إجمالي طرق الأداء بهذه الدول بحلول عام 2021. وفي حالة المغرب، أكد حوراني أنه لا يزال بعيد عن المعدل العالمي حيث أن مغربيا واحدا فقط من أصل ثلاثة يتوفر على بطاقة بنكية، وذلك من أصل 15 مليون بطاقة بنكية جرى إصدارها، كما سلط ذات المتحدث الضوء على بيئة الشركات الناشئة بالمغرب، مشيرا أن ما زال أمامها الكثير من العمل للحاق بنظيراتها على الصعيد الافريقي، حيث يبلغ تعداد الشركات الناشئة بالمغرب 250 شركة، بمعدل 8 شركات ناشئة لكل مليون نسمة. من جهتها، قالت سلوى كركري بلقزيز، رئيسة فدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأفشورينغ، إن خدمات الأداء عبر الانترنت بالمغرب عرفت تطورا بنسبة 235 بالمئة خلال السنوات الثلاثة الماضية حسب احصائيات المركز النقدي المغربي، مشيرة إلى وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال ما دفع البنك الدولي لمواكبة تطور هذا القطاع في المغرب عبر تقديم مظروف إجمالي للاستثمار بقيمة 6.6 مليار درهم على مدى خمس سنوات من تطوير قطاع مالي شامل واقتصاد رقمي تنافسي. وأضافت في كلمتها بذات المناسبة أن خدمات الاداء المتنقل بالمنطقة المغاربية تستمر في التطور ولو بشكل محتشم مقارنة بدول أخرى في القارة الافريقية، لاسيما داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، حيث تم تسجيل 104.5 مليون حساب نقدي الكتروني بها عام 2017، كما تتوقع وكالة GSMA أن يشكل الافارقة نسبة 48 بالمئة من مستخدمي وسائل الاداء المتنقل.