ما يزال جزء كبير من المغاربة مترددين في الإقبال على الدفع المالي عبر الهاتف المحمول مقارنة مع المعدل المسجل في القارة الإفريقية ،التي أضحت تضم نحو 60 في المائة من حسابات الدفع عبر الهاتف المحمول في العالم، أي ما يصل إلى 860 مليون حساب. وكشفت معطيات إحصائية قدمت خلال أشغال منتدى MPAY أن الإقبال على الدفع المالي عبر الهاتف المحمول، الذي انطلق في المغرب قبل عام مع ترخيص بنك المغرب ل 15 مؤسسة بممارسة هذا النشاط، ما يزال محتشما علما أن حصة المغرب لا تتجاوز 170 ألف حساب، حيث يرتكز استعمال هذه الوسيلة بشكل أساسي على إرسال الأموال على الهاتف من حساب إلى حساب، بدل استعمالها في دفع ثمن المشتريات وتسديد الفواتير. وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، فمن ضمن أسباب بطء انتشار خدمات الدفع بالهاتف المحمول في المغرب عدم انخراط التجار الصغار والمهنيين في هذه المنظومة الجديدة، بسبب التخوف من ملاحقة إدارة الضرائب، فضلا عن هيمنة القطاع غير المهيكل الذي يفضل العاملون فيه الأداء نقدا. وفي هذا الصدد، قال محمد حوراني رئيس مجموعة HPS، والرئيس الأسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الوقت حان للكف عن الحديث عن استهداف القطاع غير المهيكل ومحاربته، وربط ذلك بمصير نشاط الدفع عبر الهاتف. القطاع المهيكل لا يمكنه الاستغناء عن النقد لأنه لا يترك أثرا. ولكي يستعمل وسيلة أداء أخرى يجب أن توفر له هذه الوسيلة ضمان عدم الكشف عن هويته، وبالتالي عدم إمكانية تعقبه من طرف الضرائب. وفضلا عن هيمنة القطاع غير المهيكل ومخاوف التعقب الضريبي، ساهم تطور الخدمات البنكية وانتشار الوكالات البنكية والشبابيك الإلكترونية، في تأخر “محفظة النقود الإلكترونية”، فضلا عن توفر زبناء الأبناك في المغرب على بطاقات السحب والأداء الإلكترونية، إذ ناهز عدد البطاقات التي أصدرتها البنوك المغربية 15.5 مليون بطاقة ائتمان، وأصبح حجم عمليات السحب بهذه البطاقات يناهز مليون درهم يوميا وهي وضعية تضع المغرب في وضع أقرب إلى أوروبا منه إلى إفريقيا، التي تعاني مدنها من ندرة الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية.
وتقول سلوى قريقري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، إنه من السابق لأوانه تقييم أداء منظومة الأداء باستعمال الهاتف الجوال في المغرب، لأنها في بدايتها. وأشارت إلى أنها تتوقع أن تعرف عمليات الدفع بالهاتف الجوال التطور ذاته الذي عرفته الأداءات عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن تجارة الإنترنت عرفت في المغرب نمواً بنسبة 235 في المائة من حيث عدد العمليات، وبنسبة 150 في المائة من حيث الحجم في ثلاث سنوات.
