الحقاوي:المغرب حريص على تتبع وتقييم سياساته وبرامجه الخاصة بالطفولة

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إن المغرب حريص على تتبع وتقييم سياساته وبرامجه الخاصة بالطفولة، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى التفاعل مع اللجنة الأممية لحقوق الطفل.
وأضافت الحقاوي اليوم الاثنين 8 يوليوز الجاري بمناسبة تنظيم المرصد الوطني لحقوق الطفل للقاء علمي دولي حول تتبع مؤشرات حقوق الطفل قائلة إن "تنظيم هذا اللقاء العلمي الدولي اليوم ببلادنا لتقديم هذه المنصة الجديدة، في ذكرى مرور 30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فرصة لتعزيز آليات ومعارف ومهارات التتبع والتقييم وترسيخهما كثقافة وممارسة لدى جميع الفاعلين، سيما ونحن مقبلون خلال السنة القادمة على تقديم التقرير الخامس لبلادنا الخاص باتفاقية حقوق الطفل".
وتابعت الحقاوي كلامها قائلة،"تأتي مبادرة إطلاق هذه المنصة الجديدة في سياق وطني تميز بإعداد بلادنا خلال هذه السنة للحصيلة نصف المرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي تشكل اليوم إطارا استراتيجيا ومرجعا لمجموعة من السياسات والبرامج الاجتماعية الأخرى لمنع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة ملائمة تضمن حماية فعالة ومستدامة".
ولضمان التنزيل الأمثل للأهداف الاستراتيجية الخمسة لهذه السياسة العمومية، التي تمتد على عشر سنوات 2015-2025، قالت الوزيرة،"وضعنا برنامج وطنيا تنفيذيا يمتد على خمس سنوات 2015-2020، ويتكون من 115 تدبيرا تشمل مجالات التشريع وملاءمة خدمات الحماية القضائية، وتنزيل التدابير الحمائية على المستوى الترابي من خلال إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وتحسين جودة التكفل من خلال وضع معايير للمؤسسات والخدمات وممارسات المهنيين العاملين مع الأطفال".
وأردفت الحقاوي في كلمتها،"قد تم بالفعل، في 30 أبريل من السنة الجارية، تقديم الحصيلة نصف المرحلية لتنفيذ السياسة العمومية أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، وتتكون من 22 قطاعا وزاريا و3 مؤسسات وطنية. وقد أبانت هذه الحصيلة على نسبة تنفيذ إجمالية تقدر ب56%.
واسترسلت قائلة،" إذا كانت هذه النسبة مشجعة بالنسبة لحصيلة نصف مرحلية، فقد أبانت على أننا مطالبين ببذل المزيد من الجهود لتفعيل الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والهدف الاستراتيجي الخامس للسياسة العمومية المتعلق بوضع منظومة للمعلومات والتتبع والتقييم".
واوضجت الوزيرة إن وزارتها قد استكملت خلال السنة الجارية، إعداد برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بتشاور مع الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات وشركاء دوليين، والذي تم تقديمه في اجتماع اللجنة الوزارية للطفولة المنعقد أبريل الماضي.