الحقاوي تُعدُّ مشروعا لحماية الطفولة

قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح أمس الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، عرضا حول مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة أمام أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، التي يترأسها عبد الإله ابن كيران.
المشروع الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع اليونيسيف ومشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، يروم بلورة جواب وطني يعالج الإشكاليات المطروحة في مجال حماية الطفولة عبر وضع إطار استراتيجي متعدد الاختصاصات يضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، سواء من خلال التكفل أو الإدماج أو المتابعة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي تستهدف الأطفال في وضعية هشة أو صعبة، والأطفال ضحايا العنف والاستغلال والأطفال الجانحين والشهود، ترتكز على ثمانية محاور متمثلة في تطبيق القوانين من خلال تقوية خلايا محاربة العنف ضد النساء والأطفال، وتقوية المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة، ووضع نظام مرجعي لمهن العمل الاجتماعي بالإضافة إلى إحداث جهاز محلي مندمج لحماية الطفولة للرصد والتكفل والتتبع، وتطوير بنيات الاستقبال من خلال تصنيف مؤسسات الاستقبال ووضع معايير الدنيا على مستويات السلامة والنظافة والتغذية والصحة والترفيه وغيرها.
وزادت الحقاوي، أن من بين المحاور كذلك، تعزيز الوقاية عبر رفع الوعي والترويج لقيم اجتماعية ثقافية حامية للأطفال مع تعميم قوانين حماية الأطفال ضد العنف والاستغلال الجنسي وإجراءات التبليغ، والتحسيس بمخاطر اشتغال الأطفال، وتعزيز مشاركة الأطفال من خلال توفير المعلومات وتسهيل ولوج الأطفال إلى المعلومات ونشرها، فضلا عن تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص عبر مواكبة انخراط مزودي خدمات الأنترنت وشبكات الاتصال في مدونة السلوك المعتمدة من طرف الاتحاد العالمي للاتصالات لضمان ولوج آمن على الخط وصد المواقع الإباحية، وأخيرا التتبع والتقييم من خلال وضع نظام مندمج للمعلومات حول حماية الأطفال ضد العنف، ووضع نظام معلومات خاص بالأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويندرج مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، الذي سيَمتدُّ على مدى الأشهر الأربعة المقبلة ويختم بمناظرة وطنية لتقديم المشروع وطرحه للنقاش الوطني بحضور الوزراء المعنيين والخبراء الدوليين، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الطفل، وأيضا في إطار إعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله" استنادا إلى نتائج التقييم النصف المرحلي لهذه الخطة الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 2011.