إطلاق المنظومة الوطنية لرصد وضعية الطفولة بالمغرب

أعلنت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الإثنين بالرباط، عن إطلاق المنظومة الوطنية المندمجة لرصد وتتبع وتقييم وضعية الطفولة بالمغرب، باعتماد المنصة العالمية الجديدة لرصد مؤشرات حقوق الطفل، التي طورتها مؤسسة الحوار العالمي حول حقوق الطفل، كقاعدة مرجعية لها.
وأوضحت، بازير، في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية، المنظمة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والتي خصصت لتقديم هذه المنصة، أن هذه المنظومة الوطنية، التي أطلقت بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورئاسة الحكومة، "ستضمن قابلية العمل المشترك بين نظم المعلومات والحصول على المعطيات من طرف جميع منتجي البيانات". وأضافت، أن هذه المنظومة "ستمكن من تركيز جميع البيانات الوطنية المتعلقة بالطفولة، وتضمن المراقبة المستمرة للتوجهات والطوارئ التي قد تحدث في هذا الخصوص وكذا توجيه عملية اتخاذ القرار، من خلال تقييم السياسات والبرامج التي تستهدف الأطفال في المغرب".
في ذات السياق، نوه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، بهذه المبادرة "العلمية التي تقدم بها المرصد"، مشيرا إلى ارتقاء المملكة بواقع الطفولة عبر الانخراط في الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، والوفاء بها.
وذكر الرميد في كلمته، بأهم الآليات التي أحدثها الدستور المغربي من أجل تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الأطفال من الانتهاكات، مشيرا إلى أهم الانجازات التي قامت بها الحكومة في هذا الإطار. وأضاف أن المملكة المغربية تعتمد تخطيطا استراتيجيا لتأطير هذا المجال، من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة سنة 2015، والتي تروم حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتعسف والإهمال والاستغلال.
ومن جانبها، أشادت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمبادرة تقديم منصة مؤشرات عالمية شاملة وجديدة لتتبع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تقدم بها المرصد، بشراكة مع الحوار العالمي حول حقوق الطفل. وأضافت أن مبادرة إطلاق هذه المنصة الجديدة تأتي "في سياق وطني تميز بإعداد بلادنا خلال هذه السنة للحصيلة نصف المرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي تشكل اليوم إطارا استراتيجيا ومرجعا لمجموعة من السياسات والبرامج الاجتماعية الأخرى لمنع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة ملائمة تضمن حماية فعالة ومستدامة".
وبهذا الخصوص، أشار أنس الدكالي، وزير الصحة، إلى عمل الوزارة، إلى جانب بقية الشركاء، على "بلورة وثيقة السياسة الوطنية المندمجة لصحة الطفل" إلى غاية 2030 واعتمادها من قبل اللجنة الوطنية التوجيهية بالوزارة، موضحا أن هذه السياسة المندمجة ترتكز على رؤية مبنية على الاستثمار في صحة الطفل، بناء على ما ينص عليه الدستور.
وأبرز الدكالي العمل على تحيين آلية معلوماتية خاصة بتتبع المؤشرات المتعلقة بالبرامج الصحية بما فيها برامج صحة الطفل، والتي تمكن من تتبع الوضعية الصحية للطفل على جميع المستويات.
أما بالنسبة لوزير التعليم وتنمية الطفولة بإقليم نيو برونزويك في كندا، فقد سلط الضوء على تقاسم العديد من القيم بين المغرب والإقليم التي ينتمي إليه، من بينها حماية حقوق الطفل باعتبارها من أهم القيم، موضحا أن الطرفين يوليان نفس الأهمية للمؤشرات ولاتخاذ القرارات المبنية على المعلومات عند وضع سياساتهم.
ومن جانبها، أشارت زيبا فاجري، مديرة مؤسسة الحوار العالمي حول حقوق الطفل، إلى أن هذه الندوة هي اللقاء الأول بين مؤسستها وباقي الفاعلين المغاربة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، معتبرة أن هذه المناسبة فرصة مناسبة لتحديد مسؤوليات كل الأطراف في ما يتعلق بحماية حقوق الطفل، وذلك بهدف المضي قدم ا من خلال التخطيط لمختلف مراحل تفعيل المنصة العالمية الجديدة لرصد مؤشرات حقوق الطفل.
وتميز افتتاح هذه الندوة الدولية بتوقيع مذكرة تفاهم بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ومؤسسة الحوار العالمي حول حقوق الطفل، تهدف إلى تنفيذ المؤشرات العالمية لحقوق الطفل في المغرب، وجعلها أداة لتحليل وتقييم وضعية الأطفال في المملكة.
ويشكل هذا الملتقى، الذي ينعقد في موضوع "مرور 30 سنة على إبرام الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وآفاق الأجندة الكونیة ل2030 .. تقدیم منصة عالمیة جدیدة لتتبع مؤشرات حقوق الطفل"، مناسبة لتقديم هذه المنصة العالمية الجديدة والمطورة من لدن لجنة قیادة الحوار الشامل حول حقوق الطفل، القائمة على مبادئ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، بغیة تحدید شكلیات وطرق تنفیذها النموذجي بكل من المغرب وكندا.