مجلس حقوق الإنسان يعلن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

قالت أمينة بوعياش، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعتمد آليات جديدة من أجل إعمال حقوق المواطنات والمواطنين، أبرزها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مؤكدة على أهميتها بالنسبة للفعل الحقوقي المؤسساتي وفعلية الحقوق.
وأضافت بوعياش في كلمتها خلال الجمعية العامة للمجلس في دورته الأولى يومه السبت، ، أن هذه الآلية لن تعمل فقط على حماية ضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بل أيضا حماية هوية وسلامة المبلغين عنها. مشيرة أننا بذلك "ندخل منظومة تحتكم إلى قواعد ومساطر واضحة، تقاس بها إدعاءات التعذيب وتترتب عليها التزامات تعاقدية تسائل مختلف المتدخلين".
وفي ذات الإطار، أعلنت بوعياش عن إحداث الآلية الوطنية للتظلم الخاص بالأطفال ضحايا الانتهاكات وآلية حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق مقاربة تؤهلهم للاندماج في مجتمع يعرف تحولات متسارعة، بات فيها تحدي المساواة هو التحدي الأكبر.
وفي سياق حديثها حول المساواة، كشفت بوعياش عن اعتزام المجلس المساهمة بفعالية في النقاش حول تكريس عدالة حقيقية، فردية أو اجتماعية أو مجالية، عن طريق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل منطقة وتضع المواطنين في قلب دينامية مبتكرة ومثمرة تقود إلى تعاقد اجتماعي.
ويعتمد هذا التعاقد، وفقا الفاعلة الحقوقية، ثلاثة مبادئ توجيهية؛ تتوخى تعزيز الحريات، بما لا يخل بالمساواة والعدالة، سواء في مجال الاستثمار أو النقاش. ثانيا، احترام سيادة القانون وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأخيرا، ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، باعتبارها مرتكز لتعزيز فعلية الحقوق والنهوض بالتنمية الإنسانية المندمجة، وضمانة للانصاف والعدالة والاستدامة ولكونها، حسب المتحدثة، تستند على الحقوق لا على الحاجيات.
وختمت بوعياش كلمتها، بقولها أن المجلس الذي ترأسه، يسعى إلى أفق حقوقي جديد، يكون أساسه التزام أخلاقي ومسؤولية قانونية ومحركه فعل يومي لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يكون المجلس ضمير دولة الحق والقانون.