رغم توقف المسار السياسي لحل الملف.. غوتيريس متفائل بإمكانية إيجاد حل لنزاع الصحراء

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، التأكيد على معايير الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وعبر غوتيريس، في التوصيات المتضمنة في التقرير، عن اقتناعه بأن حل قضية الصحراء هو أمر ممكن، مشددا على أن حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من قبل الأطراف، على أساس القرارين 2440 و 2468، سيتطلب التزاما صارما من قبل جميع الأطراف، حتى متم العملية السياسية.
ونوه الأمين العام بجهود مبعوثه الشخصي السابق، هورست كولر، الذي تمكن من إعادة بعث الدينامية والزخم في العملية السياسية، لا سيما من خلال تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة التي ضمت أطراف النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
وأكد غوتيريس أن مشاركة الأطراف الأربعة ضرورية للمحافظة على الاستمرارية والزخم في العملية السياسية، في انتظار تعيين مبعوث شخصي جديد.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية المقدم إلى مجلس الأمن ، بمرتكزات الموقف المغربي بخصوص هذا النزاع المفتعل.
وأبرز التقرير أن الموقف الثابت للمغرب تم التأكيد عليه في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 29 يوليوز 2019، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، حيث أكد جلالة الملك على انخراط المملكة الثابت والصادق في العملية السياسية حول الصحراء المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مشددا على أن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، "لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي".
وأورد الأمين العام أيضا في تقريره، فحوى الرسالة التي وجهها السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بتاريخ 15 أبريل 2019، إلى المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، هورست كولر، والتي أبرز فيها موقف المغرب إزاء التطورات الأخيرة في العملية السياسية.
ودعا المغرب في هذه الرسالة إلى مشاركة أقوى من قبل الجزائر، مشددا على أن المملكة قدمت مقترحا للحكم الذاتي، وتدعو الأطراف الأخرى الى إبداء التزام صادق بالتوصل إلى حل في إطار هذه المبادرة.
ويترقب أن ينعقد مجلس الأمن نهاية شهر أكتوبر الجاري للتجديد لبعثة المينورسو في سياق خاص. الخبير في ملف الصحراء والأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، الموساوي العجلاوي يعتبر أن السياق الحالي الذي ينعقد فيه مجلس الأمن لإصدار قراره الجديد يُقلص كل الرهانات.
وأوضح العجلاوي أن مناقشة ملف الصحراء في مجلس الأمن يأتي هذه السنة في سياق خاص، يتمثل في غياب مبعوث أممي للصحراء وترأس مجلس الأمن هذا الشهر من طرف جنوب إفريقيا المعروفة بدعمها للبوليساريو.
وأضاف العجلاوي أن السياق الآخر يتمثل في كون الجزائر التي أقر قرار مجلس الأمن الأخير دورها المباشر في النزاع تمر من سياق سياسي صعب جدا، وبالتالي سيصعب تدبير الأمر من طرف مجلس الأمن. وكان قد تم ذكر الجزائر في القرارين الأخيرين لمجلس الأمن 2440 و2468 واعتبارها بشكل تدريجي طرفاً رئيسيا في النزاع.
وأشار العجلاوي إلى أن "ما سيتم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن الجديد هو التأكيد على أهمية المينورسو في استقرار المنطقة، وأيضا سيتم التركيز على البحث على مبعوث جديد للصحراء، بغرض الإستئناف من حيث توقف المبعوث الأممي السابق، هورست كوهلر."
وينعقد اجتماع مجلس الأمن نهاية شهر أكتوبر الجاري للتجديد لبعثة المينورسو في سياق خاص، يتميز أولا بإقالة مستشار الأمن القومي المعادي للوحدة الترابية جون بولتون، والذي كانت ضغوطاته في مجلس الأمن أحد الأسباب التي دفعت بكوهلر إلى الاستقالة من منصبه كمبعوث للصحراء.
الخبير في العلاقات الدولية سمير بنيس يقول في تصريح لموقع القناة الثانية إن رحيل بولتون يعد "خبرا سارا للدبلوماسية المغربية،" التي عاشت في حالة من الترقب والتوجس خلال الأشهر الأولى لتعيينه في أحد أكثر المناصب تأثيراً في الإدارة الأمريكية.
وأوضح بنيس أن غياب بولتون سوف يُبطل الضغوط الأمريكية السابقة على مجلس الأمن، مما سيمنح الفرصة هذه المرة لتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة، كما كان في السابق، عوض 6 أشهر فقط.