"ربيع الكرامة" يطالب برفع التجريم على الاجهاض وإقراره على الاغتصاب الزوجي

ثمن تحالف "ربيع الكرامة" التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى البرلمان، حول تعديل مقتضيات القانون الجنائي بخصوص الحريات الفردية، عبر رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين وعن الإجهاش وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وحذر تحالف "ربيع الكرامة، من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز" في بلاغ له مما أسماه "انزلاقات السلطة التنفيذية ومحاولتها التأثير على قرارات السلطة التشريعية عبر تصريحات مسؤوليها الموجهة لنقاش الحريات الفردية وموضوع الإجهاض في اتجاه وحيد".
وقال التقرير في بلاغه إن "السند الواقعي الذي يعتمد على الحالات المأساوية التي تنتج عن الإجهاض السري، وكذا السند الحقوقي المستمد من الاتفاقيات الأممية وتوصيات منظمة الصحة العالمية حول الصحة الإنجابية التي دعت إلى مراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض وتعاقب عليه، وتوصية لجنة حقوق الطفل المقدمة للمغرب، والإعلان المنبثق عن مؤتمر بيجين الذي أكد على تمتيع المرأة بحقوقها وتمكينها من حق القرار في حملها، يفرض حقا مراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات التي يرفع عنها تجريم الإجهاض وتعميم التجريم على الإيقاف الاختياري للحمل مما يخرق المعايير الطبية ويفرض الإجهاض القسري".
طالبت الهيئات الحقوقية والجمعوية المنضوية تحت لواء "ربيع الكرامة" بنقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة، معتبرة أن مطالبها بحذف الفصول من 489 إلى 493، "تجسد الانسجام المطلوب مع التزامات المغرب الدولية ويعد استجابة للتحولات التي عرفها المغرب في اتجاه تعزيز المواطنة الكاملة الضامنة للحريات الفردية للنساء والرجال، على حد سواء".
وعلاقة بمطلب رفع تجريم الاغتصاب الزوجي، قالت إن ما يبرره "تزايد عرض حالاته على مراكز الاستماع وأمام المحاكم، ما جعل الجمعيات تدرج مطلبا في الموضوع ضمن ترافعها من أجل العدالة الجنائية للنساء وإبان مناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء 103-13، وهو الذي يفرض مراجعة المقاربة المعتمدة في رفض تجريم الاغتصاب الزوجي و تفادي ثغرة أخرى في المنظومة الجنائية".