الخمليشي: التعاون وثيق بين المغرب وقطر في مجال القانون الدولي الإنساني

جددت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التأكيد على الأهمية التي يكتسيها تبادل الخبرات والتجارب لحسن تطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وبمناسبة افتتاح أشغال المائدة المستديرة المغربية القطرية حول "القانون الدولي الإنساني وآليات الملاءمة التشريعية يوم الخميس 28 نونبر 2019 بالرباط بحضور محمد بن عبد القادر، وزير العدل وسلطان السويدي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر الشقيقة، وعدد من المسؤولين عن التشريع في قطاعات حكومية وخبراء مغاربة وقطريين، توقفت الخمليشي عند التنسيق القائم بين اللجنتين الوطنيتين المغربية والقطرية للقانون الدولي الإنساني، ووصفته بالناجح وأنه عرف طفرة كبيرة منذ توقيع مذكرة التفاهم في 5 أبريل 2016.
ثلاث سنوات ونصف، تضيف الخمليشي، "كانت حافلة بالأنشطة العلمية المشتركة وتبادل الزيارات الداعمة للعلاقة بين الأشقاء وبالتعاون المتميز والوثيق، وأتاحت فرص تبادل الخبرات والتجارب فيما بيننا، وإننا في اللجنة المغربية نتطلع للمزيد ولتكثيف تعاوننا وشراكتنا مع إخواننا في اللجنة القطرية".
واعتبرت الخمليشي أن الهدف من المائدة المستديرة "اقتسام الخبرات والتجارب، ولا ريب أن تركيبة برنامج اللقاء تتضمن مواضيع تنسجم مع طموحنا، إذ تنطلق من مواضيع عامة تطلعنا على واقع القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم، وعلى تقنيات وسبل الملاءمة التشريعية، وعلى دور القضاء الجنائي في ظل الملاءمة، قبل أن تغوص بنا في التجارب العملية من خلال استعراض تجربتي الملاءمة لتشريعية مع أحكام القانون الدولي الإنساني بكل من المغرب وقطر"، مذكرة بأن تنظيم هذه المائدة يأتي بالموازاة مع احتفاء المجتمع الدولي هذه السنة بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949.
وقد كانت "للجنتنا الوطنية المغربية بالأمس"، تقول الخمليشي، "فرصة المساهمة في هذا الاحتفاء بتنظيم أمس الأربعاء 27 نونبر 2019 ندوة حول تحديات الحماية الإنسانية التي تكللت أشغالها ولله الحمد بكامل التوفيق والسداد".
بيد أن اختيار موضوع ملاءمة التشريع الوطني مع صكوك القانون الدولي الإنساني لهذا اللقاء المشترك، توضح الخمليشي، ليعد في مقدمة المواضيع التي تصب في اتجاه تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، نظرا للطبيعة الجزائية لأغلب مقتضيات هذا القانون الدولي، والتي تقتضي الشرعية القائمة على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" إدراجها في التشريع الوطني ليتسنى تطبيقها من لدن القضاء، علما أن القانون الخاص بحماية شارة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والقانون العسكري والقانون الجنائي، تأتي في مقدمة المجالات التي تتم فيها ملاءمة التشريع الوطني مع صكوك القانون الدولي الإنساني.
كما تعتبر الملاءمة في التشريع الجنائي، تسترسل الخمليشي، "أداة لحماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية التي تكون لها وحدها شرعية محاكمة المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، مادام القانون الذي تطبقه لا يختلف عن قانون المحكمة الجنائية الدولية. والحيلولة دون إعمال الاختصاص المكمل الذي منحته اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ملاءمة التشريع بالمملكة المغربية تعد التزاما دستوريا ينص عليه دستور المملكة".