"مقالب" صانعي المحتوى و"وروتينهم اليومي" يخلق الجدل في المغرب

تثير الفيديوهات التي يقدمها بعض صانعي المحتوى المغاربة على منصة يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، خاصة الفيديوهات التي تتحدث عن "الروتين اليومي"، أو التي تتضمن بعض المقالب التي قد تمس أحيانا بكرامة ضحاياها، إلى جانب اختلاق "صراعات مفبركة".
فما سبب هذا الجدل الدائر حول محتوى "اليوتيوب المغربي"، وما الذي يدفع ببعض صانعي هذا الأخير إلى عرض حياتهم الخاصة للعموم؟ وكيف يمكن الرفع من جودة المحتوى المقدم للجمهور؟ الجواب في فقرة "ثلاثة اسئلة" مع الخبير في التواصل الرقمي مروان حرماش.
ما الذي يدفع ببعض صانعي المحتوى المغاربة إلى تقديم فيديوهات مثيرة للجدل وعرض حياتهم الخاصة للعموم على الانترنت؟
وسائل التواصل الكلاسيكية كانت تغيب فيها خاصية التفاعل، بحيث كان المتلقي عبارة عن مستهلك فقط لما يقدمه التلفزيون، والراديو. اليوم أصبح بإمكان الجميع صناعة محتوى خاص به وخلق متتبعين لما يقدمه بفضل الإمكانيات التي تتيحها منصة يوتيوب وغيرها من الشبكات الاجتماعية.
المشكل يكمن في أن استخدام هذه المنصات أصبح متاحا للجميع خاصة الأشخاص الذين ليس لديهم الوعي الكافي بطريقة استخدام هذه الوسائل، وأشير هنا على سبيل المثال فيديوهات "روتيني اليومي"، حيث كانت في البداية تقتصر على مواضيع صحية ورياضية، قبل أن تتحول اليوم إلى روتيني في تنظيف المنزل وبعض الأنشطة التي لن تقدم أي إفادة للمتلقي.
وأشير في هذا السياق، إلى أن عامل الربح المادي الذي تقدمه منصة يوتيوب دفع في البداية بالأشخاص المتميزين في مجال معين إلى صناعة محتوى ومشاركته مع جمهور واسع، غير أن فئة أخرى ترغب في تحقيق الربح لكن ليست لديها أي معرفة أو موهبة لتقاسمها مع الجمهور، بالتالي الحل الوحيد أمامها هو استعراض حياتها الخاصة أو القيام بمقالب.
رغم الجدل والسخرية التي ترافق هذه الفيديوهات، إلا أنها دائما ما تحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ما السبب في نظركم؟
حب الاستعراض هو متأصل في النفس البشرية، لكن بالمقابل نجد أيضا حب التلصص ومعرفة أسرار الغير، وهذا ما يجعل من هذه المحتويات المتداولة لديها جمهور واسع أمام غياب محتوى هادف.
في نظركم، كيف يمكن تقنين محتوى "يوتيوب المغرب"، وهل يجب على الدولة أن تتدخل من خلال فرض ضرائب على مقدمي الخدمات الإلكترونية؟
يجب أن أؤكد على أن هذه المنصات قد اقتحمت حياة المغاربة دون أن يكون لديهم وعي واستعداد لاستعمالها، بحيث أنها أصبحت تستخدم في بعض الأحيان بشكل لا يحترم خصوصية الإنسان وكرامته، بالتالي من الضروري العمل توعية المواطنين وتعريفهم بمفهوم الخصوصية، وبأن ما يشاركونه على الانترنت قد تكون له تبعات على حياة الأفراد في المستقبل.
وبخصوص التقنين فالأكيد أن الدولة لها لها الحق في أخذ حصتها من مداخيل مقدمي المحتوى الإلكتروني على حسب مستويات الدخل.