الخمليشي: إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ساهم في نشر هذا القانون

أكدت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن المغرب اهتم بموضوع القانون الدولي الإنساني منذ السنوات الأولى لجلاء الحماية الفرنسية عنها، مدعوما "بإرادة سياسية، حيث انضم إلى اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 في عام 1956، وأنشأ بعد ذلك بسنتين جمعيته الوطنية ممثلة في منظمة الهلال الأحمر المغربي التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مليكة".
هذا وقام المغرب خلال نفس السنة بإصدار الظهير الملكي لأكتوبر 1958 الذي وضع أحكاما تنظم استخدام شارة الهلال الأحمر، وقد تلا ذلك انخراط متواصل في صكوك القانون الدولي الإنساني حيث أصبحت المملكة اليوم طرفا في أهم اتفاقيات وبروتوكولات هذا القانون، تضيف الخمليشي.
وأشارت الخمليشي في كلمة ألقتها خلال نشاط نظمته جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والبعثة الدائمة لجمهورية مصرالعربية بالأمم المتحدة بجنيف وجمعية الهلال الأحمر المصري على هامش المؤتمر الدولي ال30 للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد بجنيف - أشارت- إلى أن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي بلغ عددها اليوم 19 لجنة، كانت وسيلة لتحسين الأداء في مجال إقامة وتتبع الأنشطة الوطنية الخاصة بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الخمليشي أن تكوين اللجن الذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية الأساسية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، يجعل تلك "اللجن تلعب دورا هاما في النهوض بهذا القانون على المستوى الوطني بفضل خطط عملها، وعلى الصعيد الإقليمي عن طريق التعاون والشراكة".
وأضافت الخمليشي أن إحداث هذه اللجنة، كهيئة استشارية لدى رئيس الحكومة، أدى إلى إعطاء دفعة قوية للاهتمام بقضايا القانون بالدولي الإنساني، حيث ساهمت اللجنة الوطنية، من خلال مهمتها الاستشارية أو مهمتها التنسيقية في خلق زخم كبير خاصة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به والتكوين عليه.
هذا واستعرضت الخمليشي "المحطات المهمة في مسار المراجعة الدستورية التي شهدتها المملكة المغربية في سنة 2011 والتي أثمرت دستورا جديدا نص على التزام الدولة بالنهوض بمنظومة القانون الدولي الإنساني، وبسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريع الوطني وبملاءمة هذا التشريع مع الصكوك الدولية التي يتم التصديق عليها. كما نص صراحة على أن القانون يعاقب على الأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني”.