صور: فرق خاصة بأسلحة متطورة وأكثر من 3 آلاف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة بالدار البيضاء

قال نائب والي أمن الدار البيضاء ورئيس المنطقة الأمنية أنفا، المراقب العام حميد البحري إن مديرية أمن الدار البيضاء ستنشر أكثر من 3 آلاف عنصر أمن بالمناطق التي ستعرف احتفالات رأس السنة بالمدينة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من السنة الجديدة.
هذه القوات الأمنية، يضيف حميد البحري في تصريح لوسائل الإعلام مساء اليوم الثلاثاء، ستكون معززة بفرقة خاصة، تتوفر على أسلحة ومعدات لوجستية متطورة وعناصر أمنية مدربة بشكل عال، بهدف التصدي لكل التحديات الأمنية وضمان مرور الإحتفالات في أحسن الظروف.
المناطق الأمنية التي ستعرف تعزيزات أمنية كبيرة، وفق حميد البحري، تتمثل في منطقة أنفا، التي ستعرف توافد العدد الأكبر من السياح والمواطنين خلال الإحتفالات، وكذا منطقة الحي الحسني ومنطقة عين السبع.
مديرية امن #الدار_البيضاء تنشر ثلاثة آلاف عنصر امن من مختلف الفرق بالمناطق التي ستعرف احتفالات راس السنة، وذلك لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والسياح الأجانب. @DGSN_MAROC pic.twitter.com/o22Nd2genu
— 2M.ma (@2MInteractive) December 31, 2019
وأوضح البحري أن العناصر الأمنية، التي يفوق عددها 3 آلاف شرطي، ستنضاف إليها أيضا الموارد البشرية التي تتوفر عليها كل منطقة أمنية بالدار البيضاء، والتي ستنشط في الأحياء التابعة لها.
وأشار البحري إلى أن عملية تأمين احتفالات رأس السنة سبقتها عمليات أمنية استبقاية انطلقت منذ بداية شهر دجنبر، وذلك بهدف تجفيف منابع الإجرام، وإيقاف المبحوث عنهم.
وكانت مديرية أمن الدار البيضاء قد شرعت في عملياتها الإستباقية بداية شهر دجنبر الجاري، إذ رفعة من العمليات التمشيطية وكثفت عمليات اعتقال المشتبه فيهم والمبحوث عنهم، بهدف تجفيف منابع الجريمة.
وتقوم الخطة الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة على إقامة السدود الإدارية بمختلف المحاور والشوارع الرئيسية، قصد إيقاف المبحوث عنهم وتفتتيش السيارات المشبوهة أو التي تم التبليغ بسرقتها.
إضافة إلى ذلك، تمت إقامت سدود قضائية بمداحل المدينة الرئيسية ولذك بهدف إيقاف المشتبه فيهم قبيل وصولهم إلى وسط المدينة، حيث يحتفل المواطنون والسياح الأجانب.
وبالإضافة إلى السدود الإدارية والقضائية، تم تعزيز الحملات التمشيطية التي تهدف إلى إيقاف المتورطين في ترويج البضائع المحظورة والاتجار فيها، من قبيل المواد المهربة وكذا المخدرات.
وتشارك هذه الحملات الأمنية مختلف وحدات الشرطة من أمن عمومي وشرطة قضائية وفرق للدراجات، إضافة إلى مصالح الاستعلامات العامة التي تنسق مع الضابطة القضائية من أجل التصدي للجريمة قبيل وقوعها.