قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن البرنامج الجديد لتمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع سيمكن من تمويل مشاريع 13 ألف شركة صغرى ومتوسطة، وتوفير 27 ألف فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى أن العمل بالبرنامج سيمتد" لثلاث سنوات، ويمكن تجديده إن تحققت الأهداف المنشودة”. وأضاف الجواهري يومه الاثنين خلال ندوة صحفية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب بالرباط" أن البنك المركزي وكل البنوك على المستوى الوطني معبأة بشكل جيد لإنجاح هذا البرنامج". وأردف والي بنك المغرب قائلا إن البرنامج الجديد لدعم المقاولات يشكل نموذجا فكريا جديدا، محذرا من أن " يتم النظر إلى هذه الصيغة من التمويل على أنها عبارة عن هبات". وتابع الجواهري" القروض ستمنح بعد التحقق من جديتها، وقابلية نجاحها". وزاد قائلا:"مايمكنش نمولو مشروع هش وندخلو ونوصلو لنتائج لاتحمد عقباها لأنه ستكون هناك مخاطر لحامل المشروع والبنك ومؤسسات الضمان". وأكد الجواهري على أن مواكبة حاملي المشاربع وتتبع وضعيتهم من الأمور الأساسية لضمان نجاح هذا البرنامج " وقال" كنقولو مواكبة باش المشروع يكون مبني على أسس سليمة". واستطرد قائلا:" كل مشروع عندو مخاطر ولكن الأساس هو أن نعمل على إنجاز دراسة دقيقة للمشروع بجميع الوسائل الممكنة "مسترسلا:" البنك ملي كيقبل واحد المشروع باش يعطيه التمويل هذا يبين أن المخاطر الأولية مامطروحاش كاين اطمئنان". وتابع الجواهري" أي حامل للمشروع عليه أن يتقدم بملف للابناك من أجل الحصول على التمويل، و ستصل المدة الزمنية لدراسة الملف 3 أسابيع، وسيقرر البنك بعدها منح التمويل لصاحب المشروع اذا كان يحترم الشروط"، مردفا أن" البنوك حين استلامها للملفات وتوافق عليها يعني أنها درستها بشكل جيد وستتابع حامل المشروع وتواكبه".