التقييم المستقل لعمل الحكومة أساس الديمقراطية

أحمد جازولي
يعتبر التقييم المستقل للعمل الحكومي أساس من أسس المجتمع الديمقراطي، لأن ذلك يمكن الجمهور من حقه في المعلومات.
واليوم، يتابع العالم بالكثير من الإهتمام الأزمات الإقتصادية التي تضرب كبريات الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كان هناك من فضل لهذه الأزمات، فإنها ساهمت في تعميم ولو نسبي للمعرفة الإقتصادية لدى فئات واسعة من المتتبعين بفعل الشفافية التي تنعم بها الدول التي تمر من أزمتها هذه.
ومن أفضال الشفافية أنها تساعد الجمهور على معرفة ما يجري ولا تسمح للمسؤولين بالتهاون في البحث عن الحلول، مما يجعل الأزمة أقل تأثيرا وأقصر عمرا، ويساعد الدول على تجنب الإنهيار الإقتصادي الكامل.
بفضل الشفافية، تمكن الرأي العام الأمريكي من أن يعرف بأن التصنيف الإئتماني لبلده انخفض لحظة وقوعه، ولم تنفع كل التطمينات الحكومية في إخفاء واقع الأزمة وحقيقة المخاطر. وهذا ما يجعل الفريق الحكومي منكبا هذه الأيام على إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من الأزمة بأفق تجاوزها، وبما يضمن خلق فرص العمل التي تعتبر نتيجة لتنامي الحركة الإقتصادية ومحفزا لها في نفس الوقت.
وبفضل الشفافية، وإن بنسبة أقل، يحاول الأوربيون إيجاد أجوبة عن أزمات اقتصاديات إيطايا وإسبانيا اللتان صارتا مهددين بانهيار على الطريقة اليونانية.
من خلال هذا يبرز دور مؤسسات التقويم المستقلة عن الدول، والتي تملك القدرة على التنبيه المبكر بالمخاطر القادمة. وبالمناسبة، نفس مؤسسات التقويم سبق لها أن قومت الإقتصاد اليوناني ونبهت لمخاطر الإنهيار. لكن، لا اليونان ولا الإتحاد الأوربي أخذا تلك التحذيرات على محمل الجد في حينه، فوق ما وقع، وصارت دولة اليونان التي كانت صاعدة إلى دولة متدحرجة نحو قعر الهاوية.
هذا يعني أنه كان بإمكان اليونان ألا تصل إلى ما وصلت إليه، وكان بإمكان الشعب اليوناني أن يكون يعيش حياة أفضل، بعيدة عن التقشف الصارم الذي أدى بالكثير من الأسر لحافة الفقر.
لهذا، تحتاج كل الدول التي لا تهتم بها مؤسسات التقويم الدولية الرائدة، أن تبدع مؤسسات تقويم مستقلة، تكون ذات مصداقية علمية، وتصبح مرجعا للقطاعين العام والخاص في تحديد السياسات المستقبلية أو الوجهات القطاعية للإستثمار. وبالرغم من أن هذا التقويم قد لا يكون مُرضيا، وليس بالضرورة أن يكون كذلك، إنه يبقى مهما لتجاوز الأزمات قبل حدوثها، بل ويمكنه (التقويم) أن يؤشر على مكامن الفرص التي لا ينتبه إليها الفاعل السياسي المشغول بقضايا التدبير اليومي.
ولا يمكن انتظار أية لجنة من لجان الخبراء غير المستقلة وحدها أن تنفع في شيء في هذا المجال، لأن قوة التقويم في التأثير على القرار تأتي من قوة الرأي العام في التأثير على السياسة وسحب الثقة من هذا المسؤول أو ذاك. هنا فقط يتحول التقويم المستقل إلى أداة لتحسين السياسات العامة للدولة، وخصوصا السياسات الإقتصادية والمالية والتي هي أساس كل السياسات القطاعية.
لاحظنا كيف تتعامل الحكومات المغربية مع أي تقويم يسجل النواقص أو الإختلالات. ولم تسلم من الإنتقادات الحادة حتى المندوبية السامية للتخطيط بالرغم من طابع التحفظ الذي يطبع أعمالها ومحدودية استقلاليتها في القرار باعتبارها جهازا تابعا للدولة. ونذكر كيف أن وزارة التعليم سبق لها أن احتجت (ولم تعارض فقط) تقويم المندوبية لنسبة التمدرس خلال السنوات الماضية، وأيضا وزارة المالية في موضوع تقويم نسبة العجز المالي السنوي ...ألخ
لكن حتى مندوبية التخطيط بلعت لسانها في السنوات الأخيرة، ولم تعد تخرج بشيء يظهر أنه تقييم مستقل. وكانت مصداقية المندوبية قد تضررت نتيجة تقويمها حول ما يعرف بالطبقة الوسطى في المغرب سنة 2009، حيث قالت إنها تمثل 53 في المائة، وأن دخل هؤلاء ال53 من المغاربة يزيد عن 4 ألاف درهم شهريا. وهذا ما جعل شرائح واسعة من الرأي العام تتعامل بسخرية مع الموضوع مثلما تابعنا ذلك جميعا عبر مختلف وسائل الإعلام، وبالتالي صار كل ما يصدر لاحقا عن هذه المؤسسة، لا يتم التعامل معه بجدية.
كما تراجعت العديد من المؤسسات المستقلة ومنها مركز الظرفية الذي عرف بتقديمه لمعلومات مختلفة حول قضايا كثيرة مرتبطة بالميزانية العامة للدولة، وخصوصا ما يتعلق بنسبة النمو التي كثيرا ما كانت تختلف عن النسبة التي تعلنها وزارة المالية. وبدأ هذا التراجع منذ تعيين رئيسه الحبيب المالكي في حكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998. وبالرغم من استمرار المركز في إصدار بعض المقالات والدراسات، لكنه لا يرقى إلى قوة مؤسسة التقييم المستقلة، علما أنه يتوفر على خبراء من العيار الكبير والذين يساهمون في دراسات دولية، لكن للإطار حدود لا يتجاوزها!
إن الحكامة الجيدة تفرض وجود مؤسسات التقويم المستقلة، وليس بالضرورة أن تكون هذه مهمة الدولة، بل يمكن أن تكون من مهام ومسؤوليات القطاع الخاص بالتعاون مع الباحثين والخبراء المستقلين، وليس أولئك الذين يتهافتون على الأحزاب والمواقع السياسية ويغيرون مواقفهم حسب مواقعهم ...
إن الديمقراطية بدون مؤسسات التقويم المستقلة تبقى ناقصة، وعليها أن تكون مستقلة، حتى لو كان تمويلها من المال العمومي. بل أكثر من هذا، إن تمويلها من المال العمومي قد يحررها من أي ضغط، خصوصا إذا ما اعتبرت أن عملها بالمال العمومي يفرض عليها خدمة الشعب المغربي ككل دون مواربة أو تحيز أو .. بلع لسان !